محمد معيط: إصلاحات نقدية وصفقات دولارية أنهت حاجة مصر لتمويلات صندوق النقد

قال الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي ووزير المالية المصري الأسبق، إن الاقتصاد المصري مرّ بمرحلة شديدة الصعوبة من مارس 2022 وحتى فبراير 2024، بسبب صدمات عالمية وإقليمية متتالية أعقبت جائحة كورونا، ما خلق حالة ارتباك كبيرة في الأسواق وأثّر بشكل مباشر على حياة المواطنين. وأوضح معيط، في تصريحات له، أن مصر لم تعد بحاجة لتمويلات جديدة من صندوق النقد الدولي بعد سلسلة من الإجراءات التي وصفت بالمفصلية، منها ضبط سعر الصرف وإنهاء السوق الموازية، إلى جانب تدفق استثمارات دولارية كبيرة كان أبرزها صفقتي رأس الحكمة وعلم الروم. وأضاف أن هذه الخطوات ساعدت في تعزيز احتياطي النقد الأجنبي ليتجاوز 49.5 مليار دولار، إلى جانب انخفاض معدلات التضخم واستقرار الأوضاع سياسيًا في المنطقة بدعم من القيادة المصرية والولايات المتحدة وقطر. وأشار إلى أن الفترة الصعبة تركت آثارًا واضحة على المواطن، خصوصًا مع ارتفاع التضخم وتحركات سعر الدولار، ما أدى لزيادة تكاليف الإنتاج ونقص العملة الأجنبية داخل البنوك، واتساع الفجوة بين السعر الرسمي والموازي، الأمر الذي تسبب في ضغوط كبيرة على الاقتصاد وخدمة الدين. وأكد معيط أن الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي، وحزم التمويل الدولية، وعودة التحويلات عبر القنوات الرسمية بعد القضاء على السوق الموازية، أعادوا الثقة للقطاع المصرفي، وبدأت الأسواق تشهد توافرًا أفضل للسلع خلال الفترة الماضية، كما بيّن أن الانخفاض الحالي في التضخم انعكاس طبيعي لهذه التحولات، مشددًا على أن تأثير ذلك على الأسعار يحتاج بعض الوقت ليشعر به المواطن بشكل كامل. وأوضح أن البنك المركزي بدأ بالفعل في خفض أسعار الفائدة، وأنه سيواصل هذا التوجه تدريجيًا وفق البيانات والتوقعات الاقتصادية، وهو ما سينعكس على تكاليف الإنتاج ويدعم نشاط المصانع، خاصة بعد معاناة طويلة نتيجة الفائدة المرتفعة التي وصلت إلى 30%. وتوقع معيط استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، مع انتقال المزيد من الإيجابيات إلى عام 2026، مشيرًا إلى أن المواطنين سيشعرون بوضوح بثمار الإصلاحات خلال العام القادم، تمامًا كما حدث بعد إصلاحات 2016 التي ظهرت نتائجها في 2019 قبل أن تعصف الجائحة بالعالم. ولفت إلى أن العام المقبل هو آخر عام في برنامج مصر مع صندوق النقد، مؤكدًا أن اللجوء للصندوق لا يحدث إلا عند وجود خلل، ومع استقرار الأوضاع الاقتصادية الحالية، فإن مصر لا تحتاج إلى تمويلات جديدة، بينما سيظل الصندوق بمثابة مستشار فني في أي برنامج إصلاحي مقبل للحفاظ على قوة الدفع الحالية.