وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع الأمين العام لإتفاقية "رامسار" تعزيز الدبلوماسية المائية وحماية الأراضي الرطبة
على هامش مشاركتها في فعاليات مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية COP31 بأنطاليا:
جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بالدكتورة موسوندا مومبا، الأمين العام لاتفاقية الأراضي الرطبة (رامسار)، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، الذي تستضيفه مدينة أنطاليا بالجمهورية التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026.
وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الدبلوماسية المائية، والتكيف مع تغير المناخ، وآليات استعادة الأراضي الرطبة، إلى جانب استعراض المحاور الرئيسية لاتفاقية "رامسار" الرامية إلى الاستخدام الرشيد والمستدام لجميع الأراضي الرطبة، وإدراج المواقع ذات الأهمية الدولية ضمن قائمة الاتفاقية وضمان إدارتها الفعالة، فضلاً عن تعزيز التعاون الدولي بشأن الأراضي الرطبة العابرة للحدود والأنواع المشتركة؛ باعتبارها الأكثر تنوعاً وإنتاجية، ومصدراً رئيسياً للمياه العذبة والخدمات البيئية الأساسية.
إدراج مصر لأربعة مواقع ضمن قائمة الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية (مواقع رامسار) ،
وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى إدراج مصر لأربعة مواقع ضمن قائمة الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية (مواقع رامسار)، وهي: بحيرتا البردويل والبرلس، ومحميتا وادي الريان وقارون، نظراً لما تزخر به من تنوع بيولوجي فريد، ودورها الحيوي في دعم مسارات الطيور المهاجرة، وتنمية الثروة السمكية، والحفاظ على الموائل الطبيعية.
وفي سياق متصل، أوضحت الدكتورة منال عوض أن مصر حدّثت الإستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي وخطة عملها (2024–2030)، متضمنةً 21 هدفاً وطنياً، في مقدمتها إعادة تأهيل وإستعادة 20% من المناطق البيئية المتدهورة مع إعطاء أولوية للأراضي الرطبة، والحد من تأثيرات تغير المناخ على التنوع البيولوجي، وتعزيز مرونة النظم البيئية عبر الحلول القائمة على الطبيعة، مشددةً على حتمية تكثيف التمويل الدولي والتعاون الإقليمي لحماية النظم البيئية المشتركة.
مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل
وإستعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أبرز المشروعات القومية التى يتم تنفيذها في هذا الإطار، ومنها مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل، والذي يستهدف الحد من مخاطر الفيضانات الساحلية عبر إنشاء 69 كيلومتراً من الحواجز الرملية في خمسة مواقع ذات أولوية كحل قائم على الطبيعة، بالإضافة إلى مشروع تعزيز مرونة الاقتصاد الأزرق في مصر الداعم للنمو الاقتصادي الساحلي والبحري المستدام.
من جانبها، أكدت الدكتورة موسوندا مومبا، الأمين العام لاتفاقية الأراضي الرطبة، سعيها لتعزيز التعاون الوثيق بين أمانة الاتفاقية ودولة تركيا بصفتها رئيسة مجموعة عمل البحر المتوسط للأراضي الرطبة ؛ لحشد التمويل اللازم لمواجهة التلوث الكيميائي في البحيرات؛ بهدف تحسين الخصائص البيئية للبحيرات الحيوية كبحيرة قارون، نظرًا لأهميتها البالغة كمسار رئيسي لهجرة الطيور، فضلًا عن دورها الحيوي في توفير سبل العيش وفرص العمل للفئات الأكثر هشاشة وتأثرًا، وفي مقدمتهم الصيادون والمزارعون.
يُذكر أن الأراضي الرطبة تُعد أحد أهم ركائز البنية التحتية الطبيعية في مواجهة التغير المناخي؛ لكونها خزانات طبيعية للكربون تفوق في قدرتها غابات العالم، وتشمل البحيرات، والأنهار، والمستنقعات، والأراضي الخثية، والدلتا، ومناطق المد والجزر، وغابات المانجروف، والشعاب المرجانية، إلى جانب المواقع الاصطناعية كأحواض الأسماك وحقول الأرز والخزانات.


اقرأ أيضاً:
- إثيوبيا تغلق القنصلية السودانية في أصوصا وتمهل طاقمها 48 ساعة للمغادرة
- تسليم أراضي بيت الوطن ببرج العرب 15 نوفمبر.. اعرف موعد قطعتك
- مصر تدين اقتحام المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك
- عبد العاطي يؤكد دعم مصر لحل الدولتين ورفض تهجير الفلسطينيين
- يارا السكري تخطف الأنظار من الأراضي المقدسة بعد أداء العمرة
ما رأيك في هذا الخبر؟