3.6 مليون جنيه و41 ألف دولار.. قرار قضائي عاجل في قضية شبكة يارا حسام حسن

جلسة 10 نوفمبر تحسم استئناف يارا حسام حسن

قررت محكمة الأسرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، حجز الاستئناف المقدم من يارا حسام حسن، ابنة حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني المصري، على الحكم الصادر بإلزامها برد شبكة ومشغولات ذهبية وماسية بقيمة إجمالية تبلغ 3 ملايين و650 ألف جنيه، إلى جانب مبلغ 41 ألفًا و500 دولار أمريكي، وذلك إلى جلسة 10 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

ويأتي قرار المحكمة بعد نظر الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى رقم 22 لسنة 2026، المقامة من أحمد علي عبد النبي، المعروف باسم أحمد راشد، والذي طالب باسترداد المشغولات التي قال إنه قدمها إلى المدعى عليها خلال فترة الخطوبة، بعدما انتهت العلاقة بينهما، وفقًا لما ورد في صحيفة الدعوى.

تفاصيل الحكم الصادر برد الشبكة والمشغولات الماسية

كانت محكمة الأسرة قد قضت بإلزام يارا حسام حسن برد المشغولات الذهبية والماسية الموضحة بالفواتير المقدمة ضمن أوراق الدعوى، والتي تضمنت فاتورة صادرة عن شركة مجوهرات ميشيل أورو بتاريخ 30 مايو 2024، بقيمة 3 ملايين و650 ألف جنيه، إلى جانب فاتورة أخرى صادرة عن شركة مجوهرات برستيج جولد بتاريخ 24 يونيو 2024، بقيمة 41 ألفًا و500 دولار أمريكي.

كما تضمن الحكم إلزام المدعى عليها بالمصروفات القضائية، ومبلغ 75 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة، فيما قضت المحكمة برفض ما عدا ذلك من طلبات.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة الاستئناف المقدم على الحكم السابق في ضوء ما قدمه طرفا الدعوى من مستندات ودفوع، على أن يصدر قرارها في الجلسة المحددة يوم 10 نوفمبر المقبل.

قلادة وأقراط ألماس.. تفاصيل الشبكة محل النزاع

وتعود تفاصيل القضية إلى إقامة أحمد راشد دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة، ذكر فيها أنه ارتبط بالمدعى عليها بخطوبة بدأت في 2 يوليو 2024، وأنه اشترى لها شبكة تضمنت مجموعة من المشغولات الذهبية والماسية ذات القيمة المالية المرتفعة.

وأوضح المدعي، وفقًا لما ورد في صحيفة الدعوى، أن الشبكة شملت قلادة ذهبية بوزن 67.30 جرام، من عيار 18 قيراطًا، بلغت قيمتها مليونين و850 ألف جنيه، إلى جانب أقراط ألماس بوزن 9.67 جرام، من عيار 18 قيراطًا، بقيمة 800 ألف جنيه.

وأضاف أن المشغولات المقدمة خلال الخطوبة تضمنت أيضًا قطعًا من الألماس بوزن إجمالي بلغ 3.01 قيراط، قدرت قيمتها بنحو 41 ألفًا و500 دولار أمريكي، وهو المبلغ المثبت في الفاتورة الصادرة عن شركة مجوهرات برستيج جولد.

انتهاء الخطوبة وراء اللجوء إلى محكمة الأسرة

وأشار المدعي في دعواه إلى أن الخطوبة انتهت من جانب المدعى عليها، وأنها احتفظت بالشبكة والمشغولات الماسية التي قدمها لها، ورفضت ردها إليه، الأمر الذي دفعه إلى اللجوء للقضاء للمطالبة باستردادها.

واستندت الدعوى إلى الفواتير الخاصة بالمشغولات محل النزاع، والتي تضمنت تفاصيل القطع وقيمتها المالية، مطالبًا بإلزام المدعى عليها بردها وفقًا لما ورد في طلباته القضائية.

وبعد نظر الدعوى، أصدرت المحكمة حكمها بإلزام المدعى عليها برد المشغولات المبينة بالفواتير، مع المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، ورفض باقي الطلبات.

ومع حجز الاستئناف للحكم في جلسة 10 نوفمبر المقبل، تترقب القضية ما ستنتهي إليه المحكمة بشأن الطعن المقدم على الحكم، في ظل النزاع القضائي حول استرداد الشبكة والمشغولات الذهبية والماسية محل الدعوى.