6 مذكرات تفاهــم مصرية - قطرية بحضور وزير الخارجية

صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، بأن أعمال الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة بين مصر وقطر عُقِدت اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، برئاسة مشتركة بين سامح شكري وزير الخارجية، والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر. وقد ضم الوفد المصري كل من نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير د. محمد البدري مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، والسفير عمرو الشربيني سفير جمهورية مصر العربية لدى قطر، وأمل عمار مساعدة وزير العدل، وممثل عن وزارة الداخلية. وذكر السفير أبو زيد، أن وزير الخارجية نقل في افتتاح أعمال اللجنة العليا تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس لأخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وتمنياته لدولة قطر حكومةً وشعباً بدوام الرفعة والتقدم.. معرباً عن التطلع لأن تكلل أعمال هذه الدورة للجنة العليا بالنجاح وبخطوات ملموسة لما فيه صالح الشعبين الشقيقين. وأكد الوزير شكري على ما تتيحه اللجنة من فرص هامة تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون الأعمق والأشمل في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والأمنية والفنية بين البلدين، استفادة مما يتوافر لدى البلدين من مقدرات ملموسة.. مشيراً إلى أن انعقاد اللجنة في هذا التوقيت الدقيق يجعل التنسيق والتعاون بين الأشقاء أكثر إلحاحاً دفاعاً عن مصالح ومقدرات الشعوب العربية وأمن واستقرار المنطقة. ومن جانبه، رحب رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر بانعقاد الدورة الحالية للجنة العليا المشتركة بين البلدين، والدور المأمول لها في الوصول بمستوى التعاون الثنائي لآفاق متميزة تتماشى مع العلاقات القوية والمتشعبة التي تجمع بين البلدين.. مشيراً إلى أن انعقاد اللجنة في مثل هذا التوقيت الهام يؤكد الحرص المشترك على ترفيع مجمل أوجه التعاون الثنائي، فضلاً عن تكثيف التنسيق لاحتواء ومواجهة التحديات التي تواجهها شعوب المنطقة العربية. وقد اختتمت أعمال الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة بين مصر وقطر بتوقيع وزيري خارجية البلدين على محضر اجتماع أعمال اللجنة، فضلاً عن توقيع الوزراء والمسئولين المشاركين على عدد من مذكرات التفاهم وبرامج التعاون المشتركة، وذلك على النحو التالي: -مذكرة تفاهم في مجال الاستثمار بين الهيئة العامة للاستثمار المصرية ووكالة ترويج الاستثمار القطرية. -البرنامج التنفيذي الرابع للتعاون بين البلدين في مجال التعليم والبحث العلمي. -مذكرة تفاهم في مجال القانون الدولي الإنساني. -برنامج تنفيذي في مجال التضامن الاجتماعي. -برنامج تنفيذي لاتفاق التعاون في مجال الشباب والرياضة للسنوات ٢٠٢٤ - ٢٠٢٦. -مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التدريب الدبلوماسي وتبادل الخبرات بين معهد الدراسات الدبلوماسية المصري والمعهد الدبلوماسي القطري.