وزير الاستثمار: المناطق الاستثمارية بالدوائر الجمركية جيل جديد من المناطق المؤهلة لجذب وتحفيز الاستثمار عبر تبسيط وتسريع الإجراءات
هشام طلعت مصطفى: استثماراتنا تؤكد ثقة المجموعة في أساسيات الاقتصاد المصري وتنافسية مقوماته
اتساقًا مع رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز كفاءة وتنافسية مناخ الاستثمار المصري، وتعبئة الاستثمارات وتوجيهها إلى القطاعات ذات الأولوية الوطنية التي توفر فرص عمل وتدعم القدرات الإنتاجية والتصديرية، والعمل على تفعيل مزيد من الأنظمة الاستثمارية في قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وعلى وجه الخصوص المناطق الاستثمارية، أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة برئاسة الدكتور محمد فريد صالح الموافقة لشركة أورايون للتطوير العمراني (إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى القابضة) على إنشاء أول منطقة استثمارية يتواجد بها دائرة جمركية في مصر (Special Investment Zone – SIZ)، لتطوير مشروع The Spine بمدينة القاهرة الجديدة، باستثمارات تتجاوز 1.4 تريليون جنيه.
ويُعد مشروع The Spine أحد أكبر المشروعات العمرانية التنموية، حيث يتكون من 165 برجًا سكنيًا وإداريًا وفندقيًا، ويُقام على مساحة 506 أفدنة داخل مدينة “مدينتي”، ويسهم بما يعادل 818 مليار جنيه في حصيلة الضرائب لصالح الموازنة العامة للدولة، إلى جانب أكثر من 1.5 مليون متر من المسطحات الخضراء والمفتوحة.
ومن المقرر استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لاستصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بالترخيص بإنشاء المنطقة الاستثمارية، وذلك بعد العرض من وزير الاستثمار ووزير المالية، وفق الإجراءات المنظمة في هذا الشأن.
من جانبه، قال الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن موافقة مجلس إدارة هيئة الاستثمار اليوم على إقامة منطقة استثمارية لإحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى لتنفيذ مشروع The Spine، مع إضافة دائرة جمركية للمنطقة بعد التنسيق مع وزارة المالية، تمثل أول منطقة استثمارية خاصة تضم دائرة جمركية إلى جانب مكتب تنفيذي لهيئة الاستثمار، بما يتيح تسريع كافة إجراءات التأسيس والتشغيل، ويجسد جيلًا جديدًا من المناطق الاستثمارية التي تواكب احتياجات المستثمرين، من خلال توفير مكان موحد للتأسيس والتراخيص والتشغيل ومتطلبات التصدير والاستيراد.
وأضاف الوزير أنه سيتم العمل على إطلاق حملات ترويج مكثفة للتعريف بالمناطق الاستثمارية كأحد الأنظمة المرنة التي توفر متطلبات التأسيس والترخيص والتشغيل، بما يسهم في جذب وتحفيز الاستثمار، داعيًا المستثمرين إلى التعرف على هذه الأنظمة والحوافز للاستفادة منها.
وأشار إلى أن الدولة ماضية في تطوير منظومة الاستثمار لتكون أكثر تنافسية ومرونة، مستهدفًا خلق بيئة أعمال عالمية قادرة على استيعاب الاستثمارات الكبرى، وتقديم نموذج اقتصادي يواكب أفضل الممارسات الدولية، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب لرؤوس الأموال.
وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، فعاليات الإعلان عن المشروع، الذي يُعد الأكبر من نوعه في السوق المصرية، بمشاركة البنك الأهلي المصري.
وفي هذا السياق، أكد رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، أن المشروع يجسد رؤية متكاملة لبناء مدن المستقبل، موضحًا أن حجم الاستثمارات يعكس الثقة في قوة الاقتصاد المصري وقدرة القطاع الخاص على قيادة مشروعات تنموية كبرى في ظل رؤية الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
كما أشاد بدور وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في التوسع بآليات المناطق الاستثمارية، لما لها من تأثير مباشر في تحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف أن المناطق الاستثمارية تُعد آلية استراتيجية لتمكين وجذب المستثمرين، وسيتم الاعتماد عليها في الترويج لجذب العلامات التجارية العالمية في المنطقة، مشيرًا إلى أن المشروع الجديد تصل استثماراته إلى 1.4 تريليون جنيه على مدار 14 عامًا ويوفر نحو 55 ألف فرصة عمل مباشرة.
وتُعد المنطقة الاستثمارية الخاصة (SIZ) نموذجًا استثماريًا متطورًا يمنح المشروعات العملاقة إطارًا تنظيميًا مرنًا يجمع بين مزايا المناطق الاستثمارية والمناطق الحرة مع قدر أكبر من الاستقلالية الإدارية داخل المشروع، مع إتاحة إدارة التراخيص والموافقات من خلال مجلس إدارة موحد ولوائح تنظيمية خاصة ودوائر جمركية، بما يحول المشروع إلى كيان اقتصادي متكامل يعمل بمنطق المدن الذكية ويستقطب الشركات الدولية والتقنيات الحديثة.
ويعكس هذا التوجه حرص الدولة على تطوير أدوات استثمارية غير تقليدية تدعم الشراكة مع القطاع الخاص وتعزز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي جاذب للاستثمار والتنمية المستدامة.
