حددت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 17 مايو المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى القضائية المطالبة بإنشاء "المجلس القومي للرجل"، وهي الدعوى التي قيدت برقم 50345 لسنة 80 قضائية (شق عاجل).
تفاصيل الدعوى القضائية
جاء التحرك القانوني بمبادرة من مجموعة من المحامين الذين تقدموا بالدعوى ضد الجهات الإدارية المعنية، للمطالبة بوقف "القرار السلبي" المتمثل في الامتناع عن تأسيس كيان رسمي يعنى بشؤون الرجال، أسوة بالمجالس القومية الأخرى القائمة.
المطالب الأساسية للمدعين
تركزت لائحة الطلبات في الدعوى على عدة نقاط جوهرية، شملت:
التمثيل التشريعي: تمكين المجلس (حال إنشائه) من تمثيل الرجل في مناقشات مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية وقضايا الأحوال الشخصية.
الدستورية والقانون: المطالبة بإدراج المجلس ضمن المجالس القومية المستقلة، استناداً إلى المادة 214 من دستور 2014، مع وضع نظام أساسي ينظم عمله.
الشق العاجل: طالب مقيمو الدعوى بوقف تنفيذ قرار الامتناع عن التأسيس بصفة مستعجلة، وإلزام الجهة الإدارية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ختام الدعوى
اختتم المحامون دعواهم بالمطالبة بإلغاء القرار السلبي نهائياً، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصاريف وأتعاب المحاماة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بموجب مسودته ودون الحاجة للإعلان، في انتظار ما ستسفر عنه جلسة منتصف مايو القادم من قرارات.
