محكمة تقضي ببطلان عقد إيجار محل تجاري وطرد المستأجر بعد ثبوت خطأ جوهري في تحديد الأجرة

أصدرت محكمة طنطا الابتدائية، الدائرة الرابعة مدني كلي غرب طنطا، حكمًا ببطلان عقد إيجار خاص بأحد المحال التجارية، مع إلزام المستأجر بإخلاء العين المؤجرة وطرده منها، بعدما ثبت للمحكمة وقوع المؤجر في غلط جوهري يتعلق بالقيمة الإيجارية المتفق عليها عند إبرام العقد. وجاء الحكم عقب نظر الدعوى والاستماع إلى مرافعات الخصوم والاطلاع على المستندات وتقارير الخبرة.

تفاصيل الدعوى وطلبات المدعي أمام المحكمة

تعود وقائع القضية إلى إقامة دعوى قضائية طالب خلالها المدعي ببطلان عقد الإيجار المؤرخ في 15 مايو 2023، وفسخه، مع إلزام المستأجر بإخلاء المحل وتسليمه خاليًا، بالإضافة إلى مطالبته بتعويض عن الأضرار التي قال إنه تعرض لها نتيجة التعاقد. واستند المدعي إلى أن القيمة الإيجارية المدونة بالعقد بلغت ثلاثة آلاف جنيه شهريًا، في حين أن القيمة السوقية للمحل تزيد كثيرًا، مؤكدًا أن المستأجر استغل ظروفه عند تحرير العقد، كما أشار إلى وجود مخالفات تتعلق باستخدام العين وتأجيرها من الباطن.

وخلال نظر الدعوى، تقدم عدد من ورثة ملاك العقار بطلبات للتدخل في الخصومة، مطالبين بعدم الاعتداد بعقد الإيجار بالنسبة لهم، إلا أن المحكمة انتهت إلى قبول تدخلهم من الناحية الشكلية، مع رفض طلباتهم من حيث الموضوع.

أسباب الحكم وبطلان عقد الإيجار

اعتمدت المحكمة في قضائها على تقرير الخبير المنتدب من وزارة العدل، والذي تناول طبيعة استخدام المحال محل النزاع والأنشطة التي تمارس بها، كما استمعت إلى أقوال شاهدي المدعي اللذين أكدا أن الاتفاق المبدئي كان على قيمة إيجارية أعلى من تلك المثبتة بالعقد.

وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن الغلط الذي يؤدي إلى إبطال العقد يجب أن يكون مؤثرًا وجوهريًا، بحيث لو علم المتعاقد بالحقيقة لما أبرم العقد من الأساس. وبعد فحص أوراق الدعوى وظروف التعاقد، رأت المحكمة أن المدعي وقع بالفعل في غلط يتعلق بالقيمة الحقيقية للأجرة، وأن المستأجر كان على علم بالقيمة الفعلية أو كان في مقدوره إدراكها بسهولة، وهو ما يجيز إبطال العقد وفقًا لأحكام القانون المدني.

المحكمة تحسم طلبات التعويض وتسليم المحل

وأكدت المحكمة أن بطلان عقد الإيجار يترتب عليه زوال جميع آثاره القانونية، وبالتالي يصبح استمرار المستأجر في شغل العين دون سند قانوني، الأمر الذي استوجب القضاء بطرده من المحل محل النزاع.

وفي الوقت ذاته، رفضت المحكمة طلب المدعي بتسليم المحل إليه، موضحة أن العقار لا يزال مملوكًا على الشيوع بين عدد من الورثة، ولم تتم قسمته قانونيًا بما يسمح بتسليم جزء مفرز لأحدهم. كما رفضت طلب التعويض لعدم تقديم ما يثبت حجم الضرر أو تحديد قيمته بصورة واضحة.

وانتهى الحكم إلى القضاء ببطلان عقد الإيجار المؤرخ في 15 مايو 2023، وطرد المستأجر من العين المؤجرة، وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مع رفض باقي الطلبات المقدمة في الدعوى.