أعلنت تولسي جابارد استقالتها من منصب مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية، منهيةً فترة امتدت نحو 15 شهرًا على رأس جهاز ينسق عمل 18 وكالة استخبارات أميركية.
وجاء الإعلان بعد تقارير حصرية نشرتها شبكة فوكس نيوز، أكدت أن جابارد أبلغت الرئيس دونالد ترامب بقرارها خلال اجتماع في المكتب البيضاوي، على أن تدخل الاستقالة حيز التنفيذ في 30 يونيو 2026.
وبحسب نص رسالة الاستقالة التي اطلعت عليها وسائل إعلام أميركية، عزت غابارد قرارها إلى ظروف عائلية طارئة، موضحة أن زوجها أبراهام ويليامز شُخّص مؤخرًا بنوع نادر للغاية من سرطان العظام، الأمر الذي يتطلب تفرغها الكامل لمساندته خلال مرحلة العلاج المقبلة.
وأعربت في رسالتها عن امتنانها للرئيس ترامب على الثقة التي منحها إياها لقيادة مكتب مدير الاستخبارات الوطنية خلال العام والنصف الماضي.
وتُعد جابارد من الشخصيات السياسية المثيرة للجدل في الولايات المتحدة، إذ بدأت مسيرتها كنائبة ديمقراطية عن ولاية هاواي قبل أن تنفصل عن الحزب الديمقراطي وتتقارب سياسيًا مع ترامب، الذي رشحها لقيادة جهاز الاستخبارات الوطنية.
وخلال فترة توليها المنصب، تبنت مواقف تدعو إلى الحد من التدخلات العسكرية الخارجية، كما قادت مبادرات تتعلق بإصلاح بعض آليات العمل الاستخباراتي وإعادة النظر في ملفات تصنيف الوثائق السرية.
غير أن فترة رئاستها لم تخلُ من التحديات والخلافات الداخلية. فقد أشارت تقارير إعلامية أميركية إلى وجود تباينات بينها وبين بعض أركان الإدارة الأميركية بشأن ملفات الأمن القومي، وخاصة ما يتعلق بالسياسة تجاه إيران وتقييم التهديدات الإقليمية.
كما تحدثت تقارير أخرى عن تراجع نفوذها داخل دائرة صنع القرار الأمني خلال الأشهر الأخيرة، مقابل بروز أدوار مسؤولين آخرين في الأجهزة الاستخباراتية والأمنية.
وفي أعقاب إعلان الاستقالة، أشاد ترامب بخدمة غابارد، فيما أفادت تقارير بأن الإدارة الأميركية تدرس ترتيبات المرحلة الانتقالية إلى حين اختيار مدير جديد للاستخبارات الوطنية.
كما جرى تداول اسم المسؤول الاستخباراتي آرون لوكاس لتولي المنصب بالإنابة خلال الفترة المقبلة.
وتأتي هذه الاستقالة في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة تحديات أمنية معقدة، تشمل التوترات مع إيران، والمنافسة الاستراتيجية مع الصين، واستمرار الحرب في أوكرانيا، ما يجعل اختيار خليفة لغابارد قضية ذات أهمية كبيرة بالنسبة للإدارة الأمريكية ومؤسسات الأمن القومي.
