البحيرة - محمد جرامون:
قامت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بجولة تفقدية لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع ميناء الصيد برشيد، وذلك بحضور اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة، واللواء ياسر الدمينى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد وم. أيمن عطية عضو مجلس ادارة شركة المقاولون العرب، وم. محمد زيد المدير التنفيذي لمشروع تطوير رشيد وأعضاء الجهاز الإشرافى بالمشروع والجهات المعنية والنائب هشام الجاهل عضو مجلس النواب والقيادات التنفيذية بالمحافظة.
تفقدت بلبع، مباني ومنشآت الميناء والأعمال الإنشائية والهندسية وشملت (مبني الإدارة - مبني ورش الصيانة والترميم والطلاء - خزان المياه الأرضي - مبني تشوين المهمات - الورش الهندسية التخصصية - غرف الكهرباء - عنابر بيع الجملة والتجزئة - مصنع التعليب - مصنع الثلج - مصنع شباك الصيد - مبني الثلاجات - المنشأة الجمركية - الخزانات).
واستعرض المدير التنفيذي لمشروع تطوير رشيد عرض تقديمي" تضمن قرارات إقامة المشروع وأهدافه والقرارات المنظمة له والجهات المشاركة به والموقف التنفيذي والمالي والإداري والفني للمشروع ومراحله والمخطط الزمني المحدد لنهو الأعمال إيذاناً بالتشغيل التجريبي.
و أكدت د. نهال بلبع، أن مدينة رشيد تشهد طفرة تنموية كبيرة فى مختلف القطاعات وعلي رأسها مشروع ميناء الصيد برشيد الذي يعد من المشروعات القومية العملاقة وسيحقق طفرة إقتصادية هائلة للمحافظة بالإضافة إلي توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء المحافظة، وومقام على مساحة 48 ألف م2 بتكلفة إجمالية 600 مليون جنية.
وأشارت بلبع إلي أهمية المشروع نظراً لدوره المأمول فى تنمية الموارد الإستثمارية للمحافظة هذا بالإضافة إلي مستهدفات الدولة الإجتماعية من المشروع وعلي رأسها مكافحة الهجرة الغير شرعية ورفع مستوي المعيشة لدي المواطنين.
كما شددت نائب محافظ البحيرة علي سرعة إنهاء أعمال الترفيق (الكهرباء - المياه - الصرف - شبكة الاتصالات والإنترنت) وكذا التشطيبات النهائية لمباني الميناء وفقا للمواصفات القياسية والفنية المطلوبة بالإضافة إلي تفعيل المباني الرئيسية بالميناء، كما وجهت بضرورة الإلتزام بالبرنامج الزمني المحدد لإنهاء الأعمال وذلك حفاظًا علي المال العام.
أكدت أن كافة أجهزة المحافظة تعمل بشكل متكامل وبتنسيق مكثف مع الشركات والجهات المنفذة لإنجاز المشروع بالشكل الذي يليق بمحافظة البحيرة هذا فضلا عن تحقيق المستهدف منه باعتباره مشروع قومي، مؤكدة على أهمية المتابعة الدورية لنسب تنفيذ الأعمال أولا بأول وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات لسرعة إنهاء المتبقي من الأعمال.
الجدير بالذكر أن ميناء الصيد الجديد مكون من 12 مبنى ورصيف بطول 850 م وسعة الميناء 60 مركب / ساعة ويعد هو الأول من نوعه بمصر ويضم 3 مصانع منها مصنع لتعليب الأسماك ومصنع لشباك الصيد ومصنع للثلج، بالإضافة إلى إنشاء 22 مبنى للصناعات البحرية ورصيف صيانة للسفن ومراكب الصيد على مساحة 4000 متر، وإقامة محطة كهرباء خاصة لتغذية الميناء بأكمله.
