ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ29.. إزالة 11 حالة تعدٍ على أراضي الدولة بالبحيرة

تواصل محافظة البحيرة تنفيذ حملاتها المكثفة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وذلك في إطار المرحلة الثالثة من الموجة الـ29 لإزالة التعديات، تنفيذًا لتوجيهات الدولة باسترداد حقوقها والحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع أي مخالفات جديدة.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ قرارات الإزالة بكل حسم، مع تكثيف الحملات اليومية بجميع المدن والمراكز، وعدم السماح بأي شكل من أشكال التعدي على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية، مشددة على أن أجهزة المحافظة تتعامل بصورة فورية مع أي مخالفة يتم رصدها، حفاظًا على حقوق الدولة وتطبيقًا للقانون.

إزالة 11 حالة تعدٍ خلال يومين

وأوضحت محافظة البحيرة أن الحملات التي تم تنفيذها على مدار يومين، ضمن الحالات المستهدفة بالمرحلة الثالثة من الموجة الـ29، أسفرت عن إزالة 4 حالات تعدٍ بالمباني على أملاك الدولة بإجمالي مساحة بلغت 380 مترًا مربعًا.

كما شملت الحملات إزالة عدد من الحالات خارج المستهدف، حيث تم تنفيذ إزالة 4 حالات تعدٍ بالمباني على مساحة 24 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى إزالة 3 حالات متغيرات مكانية على مساحة 135 مترًا مربعًا.
وبذلك بلغ إجمالي ما تم تنفيذه خلال الحملات 11 حالة تعدٍ بإجمالي مساحة وصلت إلى 539 مترًا مربعًا، في إطار خطة المحافظة للتصدي لكافة صور البناء المخالف والتعديات على الأراضي.

حملات مستمرة بجميع مراكز المحافظة

وشددت محافظ البحيرة على استمرار التنسيق الكامل بين الوحدات المحلية وجهات الولاية والأجهزة التنفيذية والأمنية لضمان تنفيذ قرارات الإزالة وفقًا للجدول الزمني المحدد، مع تكثيف المرور الميداني لرصد أي محاولات تعدٍ جديدة والتعامل معها بشكل فوري، بما يمنع عودة المخالفات مرة أخرى.

وأكدت أن المحافظة تتابع بشكل يومي نتائج حملات الإزالة في مختلف المراكز والمدن، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالحفاظ على أملاكها والتصدي للبناء العشوائي.

لا تهاون مع التعديات الجديدة

وأشارت الدكتورة جاكلين عازر إلى أن المحافظة لن تتهاون مع أي تعديات جديدة، وأن جميع الأجهزة التنفيذية تواصل العمل على مدار الساعة لرصد المخالفات وإزالتها في المهد، بما يسهم في حماية الأراضي الزراعية والحفاظ على مقدرات الدولة.

وأكدت أن استمرار تنفيذ حملات الإزالة يأتي في إطار فرض هيبة الدولة وترسيخ مبدأ سيادة القانون، مع الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات القانونية تجاه جميع المخالفين، بما يحقق الانضباط ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة، خاصة في ظل الجهود التي تبذلها الدولة لحماية الأراضي ومنع البناء المخالف.