حبس وغرامة لإخفاء الزواج الثاني.. تفاصيل قانون الأسرة الجديد

تضمن مشروع قانون الأسرة الجديد المقدم من الحكومة، موادا جديدة لتنظيم مسألة «التعدد»، تضمنت عقوبات على الزوج حال الإدلاء ببيانات غير صحيحة بشأن حالته الاجتماعية، إلى جانب منح الزوجة الحق في طلب الطلاق، إذا تضررت من الزواج بأخرى.

ونصت المادة «172» من مشروع قانون الأسرة الجديد على معاقبة الزوج أو وكيله بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، حال تقديم بيانات غير صحيحة عن الحالة الاجتماعية للزوج أو محل إقامة الزوجة أو الزوجات القائمات في عصمته.

يأتي ذلك، في إطار إلزام القانون بتوثيق الحالة الاجتماعية الحقيقية للزوج داخل وثيقة الزواج الرسمية، بما يضمن حماية حقوق الزوجات، ومنع التحايل أو إخفاء الزواج الثاني.

ووفقًا للمادة «79»، أوجب مشروع قانون الأسرة على الزوج أو وكيله الإقرار بالحالة الاجتماعية داخل وثيقة الزواج، وإذا كان متزوجًا فعليه توضيح أسماء الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن،كما ألزم القانون، المأذون أو الموثق، بإخطار الزوجة أو الزوجات بالزواج الجديد، عبر خطاب مسجل بعلم الوصول، بهدف ضمان العلم الرسمي بالزواج الثاني.

ومنح مشروع القانون الزوجة التي يتزوج عليها زوجها، الحق في طلب الطلاق، إذا أصابها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية، حتى وإن لم تكن قد اشترطت في عقد الزواج عدم الزواج عليها، ونص المشروع على أنه إذا فشلت المحكمة في الإصلاح بين الطرفين، تحكم المحكمة بتطليق الزوجة طلقة بائنة.

كما يسقط حق الزوجة في رفع دعوى التطليق بعد مرور 6 أشهر من تاريخ علمها بالزواج الجديد، إلا إذا ثبت رضاها الصريح أو الضمني بالأمر، بينما يتجدد حقها في طلب الطلاق، كلما أقدم الزوج على الزواج من أخرى، ولم يقتصر الأمر على الزوجة الأولى فقط، إذ منح مشروع القانون أيضًا الزوجة الجديدة الحق في طلب التطليق إذا اكتشفت بعد الزواج أن الزوج متزوج بسيدة أخرى ولم تكن تعلم بذلك مسبقًا.