ضبط "أسد المقطم" في قضية صبري نخنوخ.. اتهامات بالبلطجة وغسل الأموال

القبض على أسد المقطم ضمن المتهمين في قضية صبري نخنوخ

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على بيشوي أبو لافي، المعروف إعلاميًا بلقب "أسد المقطم"، على خلفية اتهامه بالاشتراك في الوقائع المنسوبة إلى رجل الأعمال صبري نخنوخ وآخرين، في القضية التي تتضمن اتهامات بالبلطجة وفرض السيطرة بالقوة وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص، إلى جانب جرائم أخرى ما زالت محل تحقيقات موسعة من قبل النيابة العامة.

تجديد حبس المتهمين على ذمة التحقيقات

وكان قاضي المعارضات قد قرر تجديد حبس صبري نخنوخ وعدد من المتهمين لمدة 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات الجارية، وذلك بعد توجيه اتهامات لهم تتعلق بممارسة أعمال البلطجة وفرض النفوذ بالقوة والتعدي على المواطنين، فضلاً عن حيازة أسلحة وذخائر دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.

بلاغ صاحب معرض سيارات يكشف تفاصيل الواقعة

وتعود بداية القضية إلى بلاغ تقدّم به أحد أصحاب معارض السيارات، اتهم فيه صبري نخنوخ وآخرين باقتحام معرضه بسبب خلافات مالية نشبت بينهم، مؤكدًا تعرض أحد العاملين للاعتداء وإصابته خلال الواقعة، بالإضافة إلى الاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة الخاصة بالمعرض.

وبعد فحص البلاغ وإجراء التحريات اللازمة، أكدت الأجهزة الأمنية صحة الواقعة، حيث كشفت التحريات عن وجود تشكيل عصابي يتزعمه المتهم وآخرون، تخصص في فرض السيطرة على المواطنين باستخدام القوة والتهديد، مع اتخاذ إحدى شركات الأمن والحراسة واجهة لممارسة أنشطتهم غير المشروعة.

ضبط أسلحة وذخائر وقطع أثرية

وعقب صدور إذن من النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين وتفتيش مسكن صبري نخنوخ والمقار المرتبطة به، تمكنت قوات الأمن من تنفيذ المأمورية وضبط عدد من المتهمين.

وأسفرت عمليات التفتيش عن العثور على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المُبلغ بسرقتها، إلى جانب ضبط بندقيتين آليتين ورشاش وطبنجة وعدد من أسلحة الصوت وضغط الهواء، فضلاً عن كمية كبيرة من الذخائر بلغت نحو ألف طلقة، وخمسة أجهزة اتصال غير مرخصة، بالإضافة إلى عشر قطع أثرية.

فحص الهواتف يكشف جرائم جديدة

وكشفت التحقيقات الفنية وفحص الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين عن تسجيلات ومحتويات تشير إلى ارتكاب وقائع أخرى، من بينها الخطف المقترن بهتك العرض، والاحتجاز المصحوب بالتعذيب البدني، وإجبار بعض الضحايا على توقيع أوراق تحت الإكراه، إلى جانب حيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص وأدوات تعذيب وحيوانات برية شرسة.

وأكدت جهات التحقيق استمرار فحص هذه الوقائع بشكل منفصل، بالتوازي مع التحقيقات الأساسية المتعلقة بالقضية.

التحفظ على الأموال ومنع المتهمين من السفر

وفي إطار تتبع العائدات المالية الناتجة عن الأنشطة الإجرامية محل التحقيق، أصدرت النيابة العامة قرارًا بالتحفظ على أموال صبري نخنوخ وآخرين، شمل الأموال المنقولة والعقارات والأسهم والسندات والودائع والخزائن والمحافظ الإلكترونية، مع منع التصرف فيها لحين انتهاء التحقيقات والفصل النهائي في القضية.

كما قررت النيابة إدراج المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر، وإخطار الجهات المختصة، من بينها البنوك والشهر العقاري والبورصة، لتنفيذ القرار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت النيابة العامة أن التحقيقات ما زالت مستمرة لكشف جميع ملابسات القضية والجرائم المرتبطة بها، وملاحقة كل من يثبت تورطه في الوقائع محل الاتهام.