خالد علي يتولى الدفاع
أعلن المحامي خالد علي توليه الدفاع عن طبيبة الامتياز السابقة أمنية سويدان، المتهمة في القضية المتعلقة بنشر أخبار كاذبة بشأن طريقة التعامل مع المرضى داخل مستشفى الشاطبي التابع لمستشفيات جامعة الإسكندرية.
وأوضح خالد علي، عبر منشور له، أنه تلقى توكيلاً رسميًا من أمنية سويدان للدفاع عنها أمام المحكمة، وذلك قبل انطلاق أولى جلسات محاكمتها المقرر عقدها خلال الأيام المقبلة.
موعد أولى جلسات المحاكمة
وحددت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية جلسة 27 يونيو الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة أمنية سويدان، بعد قرار النيابة العامة بإحالتها إلى المحاكمة الجنائية على خلفية الاتهامات المنسوبة إليها.
وتواجه المتهمة اتهامات بنشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وإثارة الرعب بين المواطنين، والإضرار بالمصلحة العامة، إلى جانب استخدام حساب إلكتروني لارتكاب الجريمة، فضلًا عن نشر معلومات اعتُبرت مسيئة للعاملين بمستشفى الشاطبي أمام الرأي العام.
تحقيقات النيابة العامة
وكانت النيابة العامة قد أعلنت في بيان سابق أنها تابعت ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بشأن ادعاءات بوقوع تجاوزات أخلاقية ومهنية جسيمة داخل إحدى المستشفيات التابعة لجامعة الإسكندرية.
وأوضحت النيابة أنها تلقت بلاغًا من مدير الشؤون القانونية بمستشفيات جامعة الإسكندرية، الذي أكد خلال التحقيقات عدم تلقي المستشفى أي شكاوى أو بلاغات من المرضى بشأن وقوع مثل هذه التجاوزات.
اعترافات المتهمة
واستمعت النيابة العامة إلى أقوال مُجري الفحص الفني للحساب الإلكتروني الذي نشر الواقعة، حيث تمكن من تحديد صاحبة الحساب، قبل استجواب أمنية سويدان.
وخلال التحقيقات، أقرت المتهمة بأنها مالكة الحساب الإلكتروني الذي نُشر من خلاله المنشور محل التحقيق، مؤكدة أنها تخرجت في كلية الطب، وأدت فترة الامتياز بمستشفيات جامعة الإسكندرية خلال عامي 2020 و2021، وعملت لمدة شهرين بقسم النساء والتوليد.
وأضافت أنها شاهدت بعض الإجراءات الطبية أثناء فترة التدريب، إلا أنها اعتقدت، بحكم قلة خبرتها وحداثة عهدها بالمهنة، أنها إجراءات غير معتادة، في حين اعترفت بأن جزءًا مما كتبته لم تشاهده بنفسها، وإنما استند إلى روايات نقلها إليها آخرون، دون أن تتحقق من صحتها أو تتمكن من تحديد أصحابها.
تركت الطب واتجهت للسينما
وأوضحت أمينة سويدان خلال التحقيقات أنها تركت العمل في المجال الطبي بعد انتهاء فترة التكليف عام 2021، واتجهت إلى العمل في مجال السينما، مؤكدة أنها لا تمتلك أي معلومات عن المريضات اللاتي ورد ذكرهن في المنشور، كما لا تستطيع الإرشاد عنهن.
وأقرت أيضًا بأن المنشور الذي نشرته على حسابها بموقع "فيسبوك" أدى إلى زيادة التفاعل على صفحتها من خلال التعليقات والمشاركات.
تحذير من نشر الأخبار غير الموثقة
وكانت النيابة العامة قد قررت في 20 يونيو الجاري إحالة المتهمة إلى المحاكمة الجنائية، مؤكدة أن ما نُسب إليها يندرج تحت جرائم نشر الأخبار الكاذبة عبر الشبكة المعلوماتية واستخدام حساب إلكتروني لارتكاب الجريمة.
وفي ختام بيانها، شددت النيابة العامة على ضرورة تحري الدقة قبل نشر أو تداول أي معلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن حرية الرأي والتعبير مكفولة في إطار القانون، لكنها لا تبرر نشر أخبار كاذبة أو مضللة من شأنها إثارة الفزع أو الإضرار بالأمن العام.
كما دعت المواطنين إلى استخدام القنوات القانونية المخصصة لتقديم البلاغات، سواء عبر الموقع الرسمي للنيابة العامة أو من خلال الوسائل الإلكترونية التي خصصتها لهذا الغرض، بدلاً من تداول الادعاءات عبر منصات التواصل الاجتماعي.
