إحالة مالك مؤسسة أهلية غير مرخصة للجنايات بتهمة هتك عرض 4 فتيات بالقاهرة

إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات

قررت النيابة العامة بوسط القاهرة إحالة مالك مؤسسة أهلية غير مرخصة بمنطقة جاردن سيتي إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهامه في قضية تتعلق بهتك عرض أربع فتيات، وذلك عقب انتهاء التحقيقات التي باشرتها في الواقعة وجمع الأدلة وسماع أقوال المجني عليهن والشهود.

وجاء قرار الإحالة بعد استكمال الإجراءات القانونية، واستنادًا إلى ما توصلت إليه التحقيقات من أقوال وشهادات وأدلة فنية، إلى جانب اعترافات أدلى بها المتهم بشأن بعض الوقائع المنسوبة إليه.

بداية التحقيقات ورصد الواقعة

بدأت النيابة العامة التحقيق في القضية عقب رصد مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين منشورات متداولة تضمنت اتهامات موجهة لأحد الأشخاص بارتكاب وقائع هتك عرض بحق عدد من الفتيات.

وعلى إثر ذلك، باشرت النيابة العامة التحقيقات بشكل عاجل، وأمرت بضبط المتهم وحبسه احتياطيًا بعد استجوابه، كما استمعت إلى أقوال المبلغين والمجني عليهن وعدد من الشهود للوقوف على ملابسات القضية.

شهادات المجني عليهن

وأظهرت التحقيقات أن ثلاثًا من المجني عليهن أكدن تعرضهن لوقائع هتك عرض في أماكن متفرقة، من بينها مقر المؤسسة غير المرخصة بمنطقة جاردن سيتي، وذلك خلال الفترة الممتدة من عام 2022 وحتى عام 2025.

كما أدلت مجني عليها رابعة بأقوالها أمام النيابة، مؤكدة تعرضها لواقعة مماثلة تعود إلى عام 2017، وهو ما ضمته النيابة إلى ملف القضية ضمن الوقائع محل التحقيق.

استغلال ظروف الضحايا

وكشفت أقوال المجني عليهن أنهن توجهن إلى المتهم طلبًا للمساندة والدعم النفسي والتعافي من أزمات مررن بها، خاصة تلك المرتبطة بالعنف الأسري والضغوط الاجتماعية.

وبحسب ما ورد في التحقيقات، فإن المتهم استغل حالة الضعف التي كانت تمر بها الضحايا، مستفيدًا من الثقة التي منحْنها له، لارتكاب الوقائع المنسوبة إليه.

شهادة أحد العاملين بالمؤسسة

واستمعت النيابة أيضًا إلى أقوال أحد العاملين بالمكان، والذي أفاد بأنه لاحظ في أكثر من مناسبة أن المتهم كان يطلب منه مغادرة مقر العمل قبل انتهاء المواعيد الرسمية أو الحضور في أوقات متأخرة، وهو ما أثار شكوكه بشأن تصرفاته داخل المؤسسة.

واعتبرت النيابة هذه الشهادة ضمن الأدلة التي دعمت مسار التحقيق، إلى جانب باقي أقوال الشهود وما تضمنته التحقيقات من قرائن.

فحص الأجهزة والتشديد على سرية التحقيق

وشملت إجراءات التحقيق فحص الهاتف المحمول والأجهزة الإلكترونية الخاصة بالمتهم، كما أمرت النيابة بإرفاق تحريات الشرطة وتحريات وحدة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر ضمن ملف القضية، لاستكمال عناصر الاستدلال.

وأكدت النيابة العامة أنها أجرت التحقيقات في إطار من السرية التامة، بما يضمن حماية المجني عليهن والشهود والحفاظ على خصوصيتهم، تنفيذًا لأحكام المادة (113 مكرر) من قانون الإجراءات الجنائية، مشددة على حظر نشر أي بيانات أو معلومات من شأنها كشف هويات المجني عليهن أو الشهود حفاظًا على حقوقهم وسلامتهم.