السجن المؤبد لمسن في قضية خطف وهتك عرض طفل بالدلنجات

الحكم الصادر من المحكمة

قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة السابعة، برئاسة المستشار الدكتور سامح عبد الله، وعضوية المستشارين أحمد محمد خضر، وأحمد محمد خليل، ومصطفى محمد رفاعي، بمعاقبة عامل “مسن” بالسجن المؤبد، وذلك بعد إدانته في قضية خطيرة تتعلق بخطف وهتك عرض طفل لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره بدائرة مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة. كما ألزمت المحكمة المتهم بدفع مبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت لصالح المجني عليه، مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة للفصل فيها بشكل نهائي.

تفاصيل القضية وملابسات الواقعة

تعود أحداث القضية، المقيدة برقم 287 لسنة 2026 جنايات كلي جنوب دمنهور، إلى قيام المتهم باستدراج الطفل المجني عليه باستخدام أسلوب التحايل والخداع، حيث تمكن من إبعاده عن محيط أسرته ونقله إلى مكان غير مأهول بالسكان، بعيدًا عن أعين ذويه. وأشارت التحريات إلى أن المتهم استغل صغر سن الضحية وضعفه، ما جعله أكثر عرضة للوقوع تحت تأثيره.

اعتداء واستغلال للطفل

كشفت تحقيقات النيابة العامة، التي باشرها المستشار محمد صبحي، مدير نيابة الدلنجات، أن المتهم ارتكب فعل هتك العرض بالقوة بحق الطفل، مستخدمًا العنف والاستغلال الجسدي والنفسي. وأوضحت التحقيقات أن الواقعة أسفرت عن إصابات موثقة بتقرير الطب الشرعي المرفق بملف القضية، والذي أكد وجود آثار اعتداء، إضافة إلى تعريض حياة الطفل لمخاطر جسيمة نتيجة هذا الفعل الإجرامي.

إجراءات النيابة والتكييف القانوني

وجهت النيابة العامة للمتهم عدة اتهامات، شملت جنايتي الخطف بالتحايل وهتك العرض بالقوة المقترنتين، إلى جانب جنحة تعريض حياة طفل للخطر. واستندت النيابة في إحالتها إلى مواد قانون العقوبات، وعلى رأسها المادة 290 والمادة 268، إضافة إلى أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، والتي تشدد العقوبات في الجرائم الواقعة على الأطفال. وبعد استكمال التحقيقات، قررت النيابة إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة.

منطوق الحكم النهائي

وبعد نظر الدعوى وسماع مرافعات النيابة والدفاع، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المؤبد على المتهم، باعتباره العقوبة الأشد في هذه الجرائم، مع إلزامه بالتعويض المدني المؤقت. ويعد الحكم تأكيدًا على تشديد العقوبات في الجرائم التي تمس الأطفال، وحرص القضاء على حماية المجتمع من مثل هذه الوقائع، مع إتاحة حق المجني عليه في المطالبة بتعويض نهائي أمام المحكمة المدنية المختصة.