النيابة العامة تعتمد القيد الإلكتروني لدعاوى الولاية على النفس بدءًا من 15 سبتمبر

أعلنت النيابة العامة بدء تطبيق إجراءات جديدة بشأن قيد دعاوى الولاية على النفس، في إطار التوسع في تقديم الخدمات إلكترونيًا وتيسير الإجراءات على المحامين والمتعاملين مع النيابات. وأوضحت النيابة أن تقديم طلبات القيد سيتم من خلال بوابتها الإلكترونية، مع وقف استقبال هذه الطلبات عبر المكاتب الأمامية للنيابات اعتبارًا من منتصف شهر سبتمبر الجاري.

وقف استقبال طلبات القيد من المكاتب الأمامية

وأكدت النيابة العامة أنه اعتبارًا من 15 سبتمبر 2026 لن يتم السماح للمحامين بتقديم طلبات قيد دعاوى الولاية على النفس من خلال المكاتب الأمامية للنيابات، على أن يقتصر تقديم الطلبات على البوابة الإلكترونية للنيابة العامة.

ويأتي القرار في إطار خطة التحول الرقمي التي تتبناها النيابة العامة لتطوير منظومة الخدمات المقدمة للمحامين، وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية، بما يسهم في تسريع إنجاز الطلبات وتنظيم عملية تقديم الدعاوى.

مطالبة المحامين بسرعة التسجيل على البوابة الإلكترونية

ودعت النيابة العامة جميع المحامين الذين لم يستكملوا إجراءات التسجيل على البوابة الإلكترونية إلى سرعة إنهاء عملية التسجيل قبل الموعد المحدد لبدء تطبيق القرار، حتى يتمكنوا من الاستفادة من خدمة القيد الإلكتروني دون مواجهة أي معوقات عند تقديم طلبات دعاوى الولاية على النفس.

وكانت النيابة العامة قد أعلنت في وقت سابق، وتحديدًا في 4 أغسطس 2026، إطلاق خدمة القيد الإلكتروني عن بُعد لدعاوى الولاية على النفس للمحامين، وذلك من خلال بوابتها الإلكترونية، في خطوة تستهدف تسهيل الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات الرقمية المقدمة.

وتتيح الخدمة الجديدة للمحامين إجراء عملية القيد إلكترونيًا دون الحاجة إلى التوجه بشكل مباشر إلى المكاتب الأمامية للنيابات، وهو ما يأتي ضمن توجه النيابة العامة نحو تطوير خدماتها والاستفادة من الوسائل التكنولوجية في إنجاز المعاملات.

وشددت النيابة على أهمية التزام المحامين بالإجراءات الجديدة واستكمال التسجيل في الموعد المحدد، خاصة مع اقتراب بدء العمل بالنظام الإلكتروني بصورة كاملة فيما يتعلق بقيد دعاوى الولاية على النفس.

تسهيل الإجراءات وتقليل التكدس داخل النيابات

ومن المتوقع أن يسهم الاعتماد على القيد الإلكتروني في تسهيل إجراءات تقديم دعاوى الولاية على النفس، من خلال إتاحة الخدمة للمحامين عن بُعد، وتقليل الحاجة إلى الانتقال للمكاتب الأمامية للنيابات، بما يساعد على تنظيم العمل وسرعة إنجاز الطلبات المقدمة.

وتأتي هذه الخطوة في سياق توجه النيابة العامة نحو التوسع في استخدام الخدمات الرقمية، بهدف تطوير آليات العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمحامين، إلى جانب تبسيط الإجراءات وتحقيق قدر أكبر من الكفاءة في التعامل مع الدعاوى والطلبات المختلفة.