الداخلية تكشف حقيقة اختفاء بوابات مدرسة بالبحيرة

فيديو متداول يثير الجدل حول اختفاء بوابات مدرسة بالبحيرة

أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل، بعد أن تضمن ادعاءات باختفاء البوابات الحديدية الخاصة بإحدى المدارس بمحافظة البحيرة، وهو ما دفع الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية إلى فحص الواقعة للتحقق من حقيقة ما جرى.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي المقطع، وسط تساؤلات حول مصير البوابات الحديدية، وما إذا كانت قد اختفت بالفعل من المدرسة، الأمر الذي استدعى الوقوف على ملابسات الواقعة والاستماع إلى المسؤولين المعنيين بها.

الداخلية تفحص الفيديو وتستدعي مديرة المدرسة

وكشفت وزارة الداخلية، في بيان لها، أن الأجهزة الأمنية فحصت مقطع الفيديو المتداول، وتبين عدم ورود بلاغات رسمية بشأن الواقعة.

وفي إطار استكمال الفحص، جرى استدعاء مديرة المدرسة المشار إليها، وهي مقيمة بدائرة مركز شرطة رشيد بمحافظة البحيرة، لسؤالها عن حقيقة ما تضمنه الفيديو، والوقوف على أسباب عدم وجود البوابات الحديدية بموقع المدرسة.

تسليم المدرسة لجهة حكومية وراء نقل البوابات

وبسؤال مديرة المدرسة، أقرت بأنه جرى تسليم المدرسة إلى إحدى الهيئات الحكومية، تمهيدًا لتنفيذ أعمال الصيانة والترميم بها، وهو ما استلزم اتخاذ إجراءات للحفاظ على محتويات المدرسة خلال فترة الأعمال.

وأوضحت مديرة المدرسة أن البوابات الحديدية محل الجدل لم تختفِ، وإنما جرى تسليمها إلى مدير إحدى المدارس الأخرى للاحتفاظ بها، بهدف حمايتها من التعرض للسرقة خلال فترة تنفيذ أعمال الصيانة والترميم.

محضر استلام يوضح مصير البوابات الحديدية

وأضافت مديرة المدرسة أن تسليم البوابات الحديدية إلى مدير المدرسة الأخرى جرى بموجب محضر استلام، بما يثبت عملية التسليم ويوضح الجهة التي تسلمت البوابات للاحتفاظ بها.

وبذلك، أوضحت التحريات والفحص، وفقًا لبيان وزارة الداخلية، أن نقل البوابات ارتبط بإجراءات الحفاظ عليها خلال أعمال الصيانة والترميم، وليس باختفائها على النحو الذي أُثير في مقطع الفيديو المتداول.

الإجراءات القانونية في واقعة فيديو مدرسة البحيرة

وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، بعد فحص الفيديو المتداول والاستماع إلى أقوال مديرة المدرسة بشأن ملابسات نقل البوابات الحديدية.

وتأتي هذه الواقعة في إطار تعامل الأجهزة الأمنية مع ما يُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع تتضمن ادعاءات بشأن وقائع مختلفة، من خلال الفحص والتحقق من المعلومات، وصولًا إلى توضيح الحقائق وفقًا لما تسفر عنه الإجراءات المتخذة.