بسبب رفضه إحضار المخدرات لها.. تفاصيل مشاجرة سيدة ومندوب مبيعات بالجيزة بعد خلافات بينهما

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تفاصيل مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلاله سيدة تشكو من تعرضها لتحرير محضر ضدها داخل أحد أقسام الشرطة بمحافظة الجيزة، بعدما أثار الفيديو حالة من التساؤلات حول حقيقة الواقعة وملابساتها.

وبعد فحص المقطع المتداول وإجراء التحريات اللازمة، تبين أن الواقعة بدأت ببلاغ تلقاه قسم شرطة الطالبية يوم 31 أكتوبر الماضي، من مندوب مبيعات مقيم بدائرة القسم، اتهم خلاله سيدة تعمل ربة منزل، وتقيم في المنطقة ذاتها، بسرقة هاتفه المحمول وإتلاف سيارته، وذلك أثناء وجودهما داخل أحد المقاهي، نتيجة خلافات سابقة نشبت بينهما.

خلافات بسبب تعاطي المواد المخدرة

وأوضحت التحريات أن الأجهزة الأمنية استدعت السيدة المشكو في حقها، التي ظهرت في مقطع الفيديو المتداول، لمناقشتها في الاتهامات المنسوبة إليها، وتبين من الفحص أن لها معلومات جنائية مسجلة.

وخلال مواجهتها بالواقعة، أقرت السيدة بارتكاب ما نُسب إليها، مشيرة إلى أنها كانت على معرفة سابقة بمندوب المبيعات، وأن العلاقة بينهما شهدت اعتادًا على تعاطي المواد المخدرة معًا خلال الفترة الماضية.

وأضافت السيدة في أقوالها أن الخلاف بينهما نشب بعدما أقلع مندوب المبيعات عن تعاطي المواد المخدرة، بينما ظلت هي تسعى للحصول عليها، موضحة أنها حاولت التواصل معه وملاحقته لمساعدتها في الحصول على تلك المواد، إلا أنه رفض الاستجابة لطلبها.

سرقة الهاتف وإتلاف السيارة بعد مشادة كلامية

وبحسب ما توصلت إليه التحريات وأقرت به المتهمة، فإن رفض المبلغ مساعدتها في الحصول على المواد المخدرة تسبب في نشوب مشادة كلامية بينهما، تطورت إلى خلاف انتهى بقيامها بخطف هاتفه المحمول وإحداث تلفيات بسيارته، أثناء وجودهما بأحد المقاهي في نطاق محافظة الجيزة.

وفي إطار استكمال الإجراءات القانونية، تمكنت السيدة من تسليم الهاتف المحمول الخاص بالمبلغ إلى الأجهزة الأمنية، وذلك بعد اعترافها بارتكاب الواقعة، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات للوقوف على كافة التفاصيل، وفحص ملابسات الخلاف بين الطرفين، واتخاذ القرارات القانونية اللازمة وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.

وتأتي هذه التحركات في إطار جهود الأجهزة الأمنية لفحص مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتحقق من حقيقة الوقائع التي تتضمنها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات والجرائم التي يتم الكشف عنها.