المعاشات على طاولة النقاش.. مقترح جديد لتطبيق الزيادات بنظام الشرائح
في ظل الجدل المتجدد حول أوضاع أصحاب المعاشات وآليات الاستحقاق والزيادات السنوية، كشف أمين عام نقابة أصحاب المعاشات عن تفاصيل مهمة تتعلق بمنظومة صرف المعاشات بعد الوفاة، والفئات المستحقة لها، إلى جانب أرقام لافتة حول متوسطات المعاشات في مصر، وما يثار بشأن بعض الممارسات غير القانونية ومحاولات التحايل للاستفادة من المستحقات. تصريحات أعادت فتح ملف حساس يمس ملايين الأسر، بين مطالب بتحسين الدخل، ودعوات لتحقيق عدالة أكبر في توزيع الزيادات والدعم.
صرف المعاشات بعد وفاة صاحب المعاش
أكد إبراهيم أبو العطا، الأمين العام لنقابة أصحاب المعاشات، أن صرف المعاشات بعد وفاة صاحب المعاش الأصلي يتم وفق ضوابط قانونية محددة، تضمن وصول المستحقات إلى الفئات التي حددها القانون، موضحًا أن المستفيدين من المعاش يشملون الزوجة والأبناء، إضافة إلى الابنة غير المتزوجة، وكذلك الابن العاجز عن العمل، في حين لا يمتد الاستحقاق إلى أي شخص لا تنطبق عليه شروط الحصول على المعاش.
منظومة المعاشات متعددة الشرائح
وأوضح «أبو العطا»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر أحد القنوات الفضائية أن منظومة المعاشات في مصر تعتمد على شرائح متعددة من المستفيدين، وهو ما يفسر التباين في قيم المعاشات بين المواطنين، مشيرًا إلى أن متوسط قيمة المعاشات حاليًا يقترب من 5200 جنيه، إلا أن هذا المتوسط لا يعكس بالضرورة الواقع الفردي لكل حالة، حيث تتراوح بعض المعاشات بين نحو 2000 جنيه وتصل في حالات أخرى إلى 17 أو 18 ألف جنيه شهريًا.
أساليب غير قانونية للاستفادة من المعاش
وأشار الأمين العام لنقابة أصحاب المعاشات إلى أن هناك بعض الحالات التي قد تلجأ إلى أساليب غير قانونية للاستفادة من المعاش، مثل الزواج العرفي أو الطلاق الصوري، مؤكدًا أن هذه الممارسات تمثل خللًا في تطبيق المنظومة وتخضع للمساءلة القانونية، لما تسببه من إهدار للحقوق وإخلال بمبدأ العدالة في توزيع الاستحقاقات.
الزيادات السنوية للمعاشات
وفي سياق متصل، تطرق «أبو العطا» إلى ملف الزيادات السنوية للمعاشات، موضحًا أن تطبيقها ما زال مرتبطًا بصدور قرارات رسمية، رغم أن القانون ينص على ألا تتجاوز نسبة الزيادة 15%، وهي النسبة التي وصفها بأنها لا تتناسب مع احتياجات أصحاب المعاشات الأقل دخلًا، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
منحة مالية مقطوعة
ودعا إلى ضرورة دراسة إضافة منحة مالية مقطوعة إلى جانب الزيادة السنوية، بهدف تخفيف الأعباء عن أصحاب المعاشات، لافتًا إلى أن القانون يتيح لرئيس الجمهورية إصدار منح أو علاوات استثنائية في أوقات معينة، وهو ما يمكن أن يسهم في دعم الفئات الأكثر احتياجًا.
الزيادات وفق شرائح متدرجة
كما اقترح تطبيق نظام الزيادات وفق شرائح متدرجة، بحيث يحصل أصحاب المعاشات الأقل على نسب زيادة أعلى، على أن تتناقص تدريجيًا مع ارتفاع قيمة المعاش، بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة الاجتماعية ويحسن مستوى الدخل للفئات الضعيفة داخل منظومة المعاشات.
اقرأ أيضاً:
ما رأيك في هذا الخبر؟