أقر صندوق النقد الدولى المراجعتين الخامسة والسادسة لاتفاق التسهيل الممدد والمراجعة الأولى لبرنامج الصلابة والمرونة لمصر ما يتيح تمويلات بقيمة 2.3 مليار دولار.
كما أقر الصندوق مد أجل برنامج التسهيل الممدد شهرين، لينتهي في ديسمبر 2026، بعدما كان مُقررًا له أن يستمر 46 شهرًا بداية من ديسمبر 2022.
وقال الصندوق إن الوضع الاقتصادي الكلي في مصر شهد تحسنًا في ظل جهود مستمرة لتحقيق الاستقرار؛ إذ أسهمت السياسات النقدية والمالية المشددة، إلى جانب مرونة سعر الصرف، في استعادة الاستقرار الكلي، وخفض معدلات التضخم، وتعزيز الوضع الخارجي.
وأوضح الصندوق أنه في المقابل، كان التقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأعمق غير متكافئ، ولا يزال تسريع وتيرة التنفيذ - ولا سيما تقليص البصمة الاقتصادية للدولة وتكافؤ الفرص - أمرًا حاسمًا لضمان نمو مستدام وشامل يقوده القطاع الخاص.
مؤشرات التحسن الاقتصادي
واستعرض الصدوق أبرز مؤشرات التحسن الاقتصادي وفي مقدمتها ارتفاع النمو الاقتصاد إلى 4.4% في العام المالي الماضي، وتراجع التضخم إلى 11.9% في يناير بدعم من سياسات التشديد النقدي والمالي.
وأشار إلى انحسار عجز الحساب الجاري ليبلغ 4.2% من الناتج المحلي، مدفوعًا بقوة تحويلات العاملين بالخارج وإيرادات السياحة.
وأضاف أن ثقة الأسواق في الاقتصاد المصري شهدت تحسناً ملحوظاً، وهو ما يتجلى في قدرة البلاد على إصدار أدوات الدين في الأسواق العالمية، إلى جانب ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة تدفقات رؤوس الأموال قصيرة الأجل.
مرونة سعر الصرف، أدت إلى رفع الاحتياطيات
وأكد أن مرونة سعر الصرف، أدت إلى رفع الاحتياطيات الدولية الإجمالية من 54.9 مليار دولار في ديسمبر 2024 إلى نحو 59.2 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025.
وقال إن الأداء المالي شهد تحسناً، مدعوماً بارتفاع الحصيلة الضريبية، رغم تراجع الاستثمارات العامة.
وأضاف أن الفائض الأولي جاء أقل من المستهدف في البرنامج، في ظل عدم تحقق عوائد التخارج التي كانت مخططة.
وأوضح أن تنفيذ إصلاحات الصلابة والمرونة يشهد تقدمًا بوتيرة جيدة، وأن السلطات نفذت إجراءين إصلاحيين محوريين، شملهما نشر جدول زمني لتنفيذ مستهدفات الطاقة المتجددة، وإصدار توجيه يُلزم البنوك برصد والإفصاح عن انكشافها على مخاطر التحول المناخي.
أخر صرف حصلت عليه مصر من صندوق النقد
وكان أخر صرف قد حصلت عليه مصر من صندوق النقد في أبريل 2025 بعدما وافق مجلس الصندوق على الشريحة الرابعة من قرض مصر بقيمة 1.2 مليار دولار.
وفي أكتوبر 2022 توصلت الحكومة المصرية إلى اتفاق مع الصندوق يُتيح حصول البلاد على تسهيل ائتماني ممتد بقيمة 3 مليارات دولار.
وفى مارس 2024، تمكنت مصر من زيادة حجم برنامج صندوق النقد من 3 إلى 8 مليارات دولار، ما مكنها من جذب تمويلات واستثمارات ساهمت فى دعمها للخروج من الأزمة الاقتصادية التى عصفت بالبلاد بداية 2022.
