أكد محامي الشاكية في القضية المقيدة برقم 6725 لسنة 2026 إداري التجمع الخامس، أن جهات التحقيق المختصة تواصل مباشرة إجراءاتها في البلاغ المقدم ضد أشرف داري، لاعب النادي الأهلي، بشأن اتهامات تتعلق بالاستيلاء على مشغولات ذهبية، إلى جانب نزاع مرتبط بعقد زواج عرفي، مشيرًا إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.
الدفاع: إنذار رسمي للمثول أمام جهات التحقيق
وأوضح المحامي أحمد حسن، دفاع الشاكية، أن موكلته قامت بتوجيه إنذار رسمي على يد محضر إلى اللاعب، طالبت خلاله بسرعة المثول أمام جهات التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية وتنفيذ القرارات التي سبق صدورها في إطار التحقيقات. وأضاف أن الإنذار جاء بعد عودة اللاعب إلى مصر، بهدف تمكين جهات التحقيق من استكمال ما تبقى من إجراءات وسماع أقواله بشأن الوقائع محل البلاغ.
وأشار إلى أن الإنذار تضمن ضرورة حضور اللاعب في الموعد الذي تحدده النيابة العامة، حتى تتم مواجهته بأقوال الشاكية وشهود الإثبات، فضلًا عن تنفيذ القرارات الصادرة بحقه ضمن مجريات التحقيق، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار السير الطبيعي للإجراءات القانونية.
النيابة تستكمل الإجراءات وتنتظر مواجهة اللاعب بالشاكية
وأضاف الدفاع أن الشاكية سبق لها المثول أمام جهات التحقيق، حيث خضعت للفحص لدى مصلحة الطب الشرعي تنفيذًا لقرارات النيابة، كما تم الاستماع إلى أقوال عدد من شهود الإثبات الذين أدلوا بشهاداتهم بشأن الواقعة.
وأوضح أن استكمال التحقيق مع اللاعب لم يكن ممكنًا خلال الفترة الماضية بسبب وجوده خارج البلاد، حيث كان مرتبطًا بعقد احتراف مع أحد الأندية في السويد، وهو ما حال دون تنفيذ بعض القرارات الصادرة بحقه في ذلك الوقت. ومع عودته إلى مصر وانتظامه في تدريبات النادي الأهلي، بات من المنتظر استدعاؤه لاستكمال التحقيقات ومواجهته بما ورد في أقوال الشاكية والشهود.
القضية ما زالت قيد التحقيق ولم يصدر قرار نهائي
وأكد محامي الشاكية أن الإنذار شدد على ضرورة تنفيذ جميع القرارات الصادرة عن جهات التحقيق، وفي مقدمتها العرض على مصلحة الطب الشرعي، مع احتفاظ موكلته بكامل حقوقها القانونية التي يكفلها القانون، مشيرًا إلى أن جميع الإجراءات تتم تحت إشراف النيابة المختصة.
واختتم الدفاع تصريحاته بالتأكيد على أن القضية لا تزال في مرحلة التحقيق، ولم تصدر النيابة العامة أي قرار نهائي بشأنها حتى الآن، موضحًا أن ما يجري حاليًا يندرج ضمن استكمال الإجراءات القانونية اللازمة قبل اتخاذ أي قرار في الواقعة، وذلك وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات والأدلة التي يتم فحصها. ويظل الفصل في الاتهامات المنسوبة للاعب مرهونًا بما تنتهي إليه جهات التحقيق، باعتبار أن الأصل هو قرينة البراءة إلى أن يصدر حكم قضائي نهائي وبات.
