بحثت النيابة العامة المصرية مع نظيرتها الروسية سبل تعزيز التعاون القضائي الدولي في مكافحة غسل الأموال والجريمة المنظمة، وتبادل المعلومات والخبرات وتعقب عائدات الجرائم العابرة للحدود.
اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي في مجال الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية، بلغت قيمتها 50 مليون جنيه.
نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال تكشف إحالة 437 قضية للمحكمة الاقتصادية خلال عامين، وتتبع أصول غير مشروعة تجاوزت 7.89 مليار جنيه و318 مليون دولار، مع ملاحقة جرائم العملات المشفرة.