437 قضية وعمليات ضبط بمليارات الجنيهات.. النيابة تواصل حربها على غسل الأموال

واصلت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال جهودها المكثفة في مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الاقتصادية المرتبطة بها، تنفيذًا لتوجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، الهادفة إلى تعزيز آليات مواجهة هذا النوع من الجرائم، من خلال تطوير أساليب الرصد والتحقيقات المالية الموازية، وتتبع المتحصلات غير المشروعة، وكشف طرق تدويرها وإخفائها.

وأوضحت النيابة العامة أن عدد قضايا غسل الأموال التي جرى التحقيق فيها وإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية المختصة بلغ 437 قضية خلال العامين الماضيين، في إطار استراتيجية تستهدف تجفيف منابع الأموال غير المشروعة وملاحقة عوائد الجرائم الاقتصادية.

التحفظ على أصول تتجاوز 7.89 مليار جنيه و318 مليون دولار

وأكدت النيابة أن التحقيقات المالية الموازية أسفرت عن حصر وتتبع متحصلات غير مشروعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحفظ على أصول نقدية ضخمة، شملت عملات محلية وأجنبية.

وبلغت قيمة الأموال التي تم التحفظ عليها أكثر من 7.89 مليار جنيه مصري، إلى جانب نحو 318.31 مليون دولار أمريكي، فضلًا عن مبالغ بعملات أجنبية أخرى وعدد من العقارات، بما يضمن حرمان المتهمين من الاستفادة بعوائد الجرائم تمهيدًا لمصادرتها وفقًا للقانون.

ملاحقة جرائم العملات المشفرة

وفي إطار مواكبة التطورات التقنية التي تستغلها الجريمة المنظمة، أكدت النيابة أنها نجحت في تتبع مسارات تحويل الأموال غير المشروعة المرتبطة بتداول العملات المشفرة، عبر تحليل التحويلات التي تتم باستخدام تقنية "Blockchain".

كما تمكنت من ضبط عدد من محافظ تداول العملات المشفرة غير المرخصة، وإقامة الدليل الرقمي على مرتكبي تلك الجرائم، بما يؤكد قدرة جهات التحقيق على ملاحقة الجرائم الإلكترونية والمالية مهما بلغت درجة تعقيدها.

تحويل ملايين الدولارات إلى الخزانة العامة

وأشارت النيابة إلى أنها اتخذت الإجراءات القانونية والمصرفية اللازمة لضبط متحصلات جرائم تداول العملات المشفرة، والتي بلغت قيمتها ملايين الدولارات، حيث جرى تحويلها إلى المحفظة الوطنية التي تديرها النيابة العامة، ثم تسييلها وتحويل قيمتها إلى الخزانة العامة بالدولار الأمريكي، دعمًا للاقتصاد الوطني وتعزيزًا للاستقرار المالي.

رسالة حاسمة لمواجهة الجرائم الاقتصادية

واختتمت النيابة العامة بيانها بالتأكيد على استمرارها في التصدي بكل حزم لجرائم غسل الأموال والجرائم الاقتصادية، مشددة على أن يد القانون ستطال كل من يحاول استغلال الوسائل الحديثة لإخفاء الأموال غير المشروعة أو إضفاء الشرعية عليها، وأن ملاحقة متحصلات الجريمة ستظل مستمرة أينما وجدت وبأي وسيلة كانت، حفاظًا على المال العام ودعمًا لأمن واستقرار الاقتصاد الوطني.

• اقرأ أيضًا:
• اختلاس أدوية بـ2 مليون جنيه.. إحالة 12 موظفًا في بورسعيد للمحاكمة التأديبية