أكد النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل أن ما شهدته الأشهر الماضية من تعطل واسع وتأخر في إنجاز وصرف الحقوق التأمينية لآلاف المواطنين لا يمكن التعامل معه باعتباره مجرد عطل فني عابر.
الهيئة البرلمانية لحزب العدل أكدت أن موقفها طوال الشهور الماضية اتسم بأقصى درجات المسؤولية، حيث تعاملت مع الأزمة باعتبارها أزمة تمس حقوق المواطنين لا ساحة للمزايدات السياسية.
أكدت الهيئة البرلمانية لحزب العدل أن طلبات الإحاطة التي تقدم بها نواب الحزب، ومنهم الدكتور محمد فؤاد والنائب علي خالد خليفة والنائب حسام الخشت، جاءت بهدف فتح نقاش مؤسسي جاد حول التحديات المرتبطة بالتوسع السريع في أنشطة التمويل غير المصرفي.