النائب ممدوح جاب الله يطالب بتوسيع القاعدة الضريبية وتيسير إجراءات تأسيس الشركات
النائب ممدوح جاب الله يدعو لتوسيع القاعدة الضريبية وتيسير تأسيس الشركات عبر إزالة التشوهات، بما يدعم الاستثمار ويحمي حقوق المواطنين ويعزز الشفافية.
النائب ممدوح جاب الله يدعو لتوسيع القاعدة الضريبية وتيسير تأسيس الشركات عبر إزالة التشوهات، بما يدعم الاستثمار ويحمي حقوق المواطنين ويعزز الشفافية.
تم تنظيم جولة تفقدية للوفدداخل أروقة المجلس، استمعوا خلالها إلى شرح حول تاريخ الحياة النيابية في مصر، وآليات صياغة القوانين، وكيفية ممارسة العمل النيابي بصورة عملية.
ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
قال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن كل جنيه لا يدخل إلى الخزانة العامة عبر موارد حقيقية، سواء من أرباح الشركات أو الفوائض أو الضرائب، يضطر الدولة إلى تعويضه من خلال الاستدانة أو القروض، الأمر الذي يفرض أعباء إضافية على الموازنة العامة.
أشاد وزير المالية بالمناقشات الدقيقة التي أجرتها لجنة الخطة والموازنة حول مشروعات القوانين، مؤكدًا أن التعديلات التي تم إدخالها أسهمت في تحسين الصياغات التشريعية وضمان تطبيق القوانين بصورة أكثر وضوحًا ومرونة.
أوضح وزير المالية أن بعض الشركات تقدمت بشكاوى بشأن وجود شركات تصدر فواتير وهمية بما يؤدي إلى تقليل القدرة التنافسية والإخلال بمبدأ المنافسة العادلة، لافتًا إلى أن بعض هذه الشركات تغلق نشاطها بعد اكتشاف المخالفات ثم تعود للعمل تحت أسماء جديدة.
أكدت اللجنة فى تقريرها أن مشروع القانون يأتي في إطار استكمال مسار الإصلاح الضريبي الذي تنفذه وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن استكمال محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يعزز مبادئ الشفافية والعدالة الضريبية ويرسخ الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.
أوضحت اللجنة أن مشروع القانون يأتي في إطار مواكبة أحدث التطورات التشريعية في المجال الضريبي، والعمل على تطوير المنظومة الإجرائية الضريبية بما يحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب، ويعزز مبادئ العدالة الضريبية، ويرسخ الشفافية بين مصلحة الضرائب المصرية ومجتمع الأعمال.
أوضح وزير المالية أن التعديل المطروح لا يشترط الانتهاء من تسوية النزاع قبل 31 ديسمبر المقبل، وإنما يقتصر على تقدم الممول بطلب يفيد رغبته في تسوية النزاع القائم، مؤكداً أن لجان فض المنازعات ستواصل عملها بعد انتهاء فترة تقديم الطلبات حتى يتم الانتهاء من دراسة الملفات والتوصل إلى حلول مناسبة لها.
قال النائب ممدوح جاب الله عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، إنه يتوجه بالشكر إلى الدكتور أحمد كجوك وزير المالية والدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة على الجهود المبذولة في ملف الإصلاحات الضريبية.
يستهدف مشروع القانون مد العمل بأحكام القانون حتى 31 ديسمبر 2026، بما يتيح استمرار لجان إنهاء المنازعات الضريبية في مباشرة اختصاصاتها، والنظر في الطلبات المقدمة من الممولين والمكلفين، إلى جانب استقبال طلبات جديدة خلال الفترة المحددة.
تضمنت التعديل أن تُعد حصيلة المساهمة التكافلية إيراداً ضريبياً، وتتولى مصلحة الضرائب فحص وربط وتحصيل قيمتها من المخاطبين بها، وتؤول حصيلة المساهمة التكافلية إلى الخزانة العامة للدولة.