برلماني: التيسيرات الجديدة للاستثمار الصناعي تعزز تنافسية الاقتصاد وتدعم إقامة مصانع جديدة

أكد النائب سالمان السيوطي عضو مجلس النواب ، أن التغيرات الجديدة في منظومة الاستثمار الصناعي، وفي مقدمتها إتاحة نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية، تمثل خطوة مهمة نحو تيسير دخول المستثمرين إلى القطاع الصناعي، خاصة صغار ومتوسطي المستثمرين، وتخفيف الأعباء المالية في المراحل الأولى لإقامة المشروعات.

وقال" السيوطي" في تصريحات صحفية له اليوم إن إتاحة الأراضي الصناعية وفق آليات أكثر مرونة يعكس توجه الدولة نحو إزالة العقبات أمام المستثمرين، وتحويل الصناعة إلى قاطرة أساسية للنمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج المحلي، مشيرًا إلى أن نظام الإيجار المنتهي بالتملك يمنح المستثمر فرصة لتوجيه السيولة المتاحة نحو إنشاء المصنع وشراء المعدات والآلات وتوفير رأس المال العامل، بدلًا من تحميل المشروع تكلفة شراء الأرض منذ البداية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن النظام الجديد يتيح مددًا إيجارية تبدأ من 7 سنوات وتصل إلى 21 عامًا، مقابل إيجار سنوي يعادل 5% من سعر المتر المربع، مع إمكانية التقدم لتملك الأرض وفق الضوابط المنظمة، وخصم ما تم سداده من إيجارات من قيمة الأرض.

وأوضح أن طرح الأراضي إلكترونيًا من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية يمثل نقلة مهمة في تسهيل الإجراءات وتحقيق قدر أكبر من الشفافية، حيث يمكن للمستثمر الاطلاع على الفرص وكراسات الشروط واختيار الأرض المناسبة واستكمال إجراءات التقديم وسداد الرسوم إلكترونيًا.

تخصيص الأراضي 

وأضاف السيوطي أن تنويع آليات تخصيص الأراضي الصناعية، إلى جانب التمليك وحق الانتفاع والإيجار المنتهي بالتملك، من شأنه أن يوسع قاعدة المستفيدين ويمنح المستثمرين خيارات تتناسب مع طبيعة وحجم كل مشروع، بما يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويشجع على التوسع في الصناعات المستهدفة.

وشدد النائب على أهمية أن تتزامن هذه التيسيرات مع سرعة إنهاء إجراءات التراخيص وتوفير الخدمات والبنية الأساسية بالمناطق الصناعية، مؤكدًا أن الهدف النهائي هو تحويل الأرض الصناعية إلى مشروع إنتاجي قائم يوفر فرص عمل ويزيد من الإنتاج المحلي ويقلل فاتورة الاستيراد.
وأكد السيوطي أن الدولة تمتلك فرصة كبيرة لتعظيم الاستفادة من هذه المنظومة الجديدة، داعيًا المستثمرين الجادين إلى الاستفادة من التسهيلات المتاحة والتوجه نحو إقامة مشروعات صناعية ذات قيمة مضافة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات الدولة في زيادة مساهمة القطاع الصناعي في التنمية.