الأمن القومي يتصدر القطاعات المستهدفة بالشائعات في الربع الثالث من 2026.. و44% من إجمالي 9 أشهر

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن تصدر قطاع الأمن القومي قائمة القطاعات الأكثر استهدافًا بالشائعات خلال الربع الثالث من عام 2026، بنسبة بلغت 23.1%، في ظل تصاعد التحديات الإقليمية وتأثير الأزمات الخارجية على مضمون الشائعات المتداولة.

وأوضح المركز، في تقرير نشره حول جهود مواجهة الشائعات خلال الربع الثالث من العام، أن هذه الفترة استحوذت على 44% من إجمالي الشائعات التي تم رصدها خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مشيرًا إلى ارتفاع نسبة الشائعات المرتبطة بالتداعيات السلبية للأزمات الخارجية إلى 55.8% من إجمالي الشائعات خلال الربع الثالث، مقابل 15.7% خلال الفترة نفسها من عام 2025.

يوليو يتصدر شهور العام في معدلات انتشار الشائعات

واستعرض التقرير التوزيع الشهري للشائعات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، حيث سجل الربع الأول 27.7% من إجمالي الشائعات، بواقع 6.4% خلال يناير، و9.5% في فبراير، و11.8% في مارس.

وبلغت نسبة الشائعات خلال الربع الثاني 28.3%، توزعت بواقع 11.4% في أبريل، و8.8% في مايو، و8.1% في يونيو.

أما الربع الثالث، فسجل أعلى معدل خلال الفترة بنسبة 44%، حيث تصدر شهر يوليو معدلات انتشار الشائعات بنسبة 15%، يليه شهرا أغسطس وسبتمبر بنسبة 14.5% لكل منهما.

الأمن القومي والاقتصاد والتعليم أكثر القطاعات استهدافًا

وبحسب التوزيع النسبي للقطاعات خلال الربع الثالث من عام 2026، جاء قطاع الأمن القومي في المركز الأول بنسبة 23.1%، يليه قطاع الاقتصاد بنسبة 12%، ثم التعليم بنسبة 11.1%، والصحة بنسبة 9.1%، والزراعة بنسبة 8.6%.

وسجل قطاع الطاقة 7.5%، والإسكان 7%، والبيئة 6.1%، فيما بلغت نسبة الشائعات المتعلقة بقطاع التموين 4.8%، والسياحة والطيران 4.3%، والنقل 3.9%، والحماية الاجتماعية 2%، بينما سجلت القطاعات الأخرى 0.5%.

وأشار المركز إلى أن قطاع الأمن القومي يشمل القضايا المرتبطة بالسياسة الخارجية والعلاقات الإقليمية والدولية، والأمن المجتمعي، والشأن السياسي الداخلي، وأمن الحدود والممرات الملاحية، وقضايا الأمن المائي ذات البعد الاستراتيجي.

مزاعم بشأن قناة السويس وسيناء ومراكز الإصلاح والتأهيل

ورصد التقرير أبرز الشائعات التي استهدفت قطاع الأمن القومي خلال الربع الثالث، ومن بينها مزاعم فشل الحكومة في تنفيذ مشروعات حقيقية لإعمار سيناء، وادعاءات استهداف جماعة الحوثيين السفينة «TIHAMA» أمام السواحل اليمنية بزعم تبعيتها لشركة مصرية.

كما شملت الشائعات تداول تصريح منسوب إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن خسائر قناة السويس، وربطه بمقترح مرفوض لبيع القناة، فضلًا عن مزاعم إصدار وزارة الداخلية قرارًا بإبعاد عدد من المواطنين إلى خارج البلاد.

وتضمنت كذلك ادعاءات اعتزام الأجهزة الأمنية إنشاء 7 مراكز إصلاح وتأهيل جديدة بتكلفة 3.6 مليار جنيه، إلى جانب مزاعم تعرض عدد من نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل لانتهاكات وإضراب بعضهم عن الطعام.

وأكد التقرير أن هذه الشائعات جرى رصدها وتوضيح الحقائق بشأنها في حينها.

شائعات حول المشروعات القومية والتعليم والصحة والدعم

وعلى صعيد القطاعات الاقتصادية والخدمية والتنموية، رصد المركز ادعاءات تتعلق بإنفاق مليارات الجنيهات على مشروعات قومية ضخمة دون جدوى، واستمرار المزاعم بشأن وجود مخاطر في أساسيات ووحدات محطة الضبعة النووية.

وشملت الشائعات أيضًا مزاعم تطبيق نظام التعليم الياباني في مصر دون توفير مقوماته الأساسية، بما يؤدي إلى تراجع مستوى العملية التعليمية، فضلًا عن ادعاءات عدم توافر أدوية التأمين الصحي رغم انتظام المؤمن عليهم في سداد الاشتراكات.

كما تناولت الشائعات مزاعم انخفاض زراعة المحاصيل الاستراتيجية وتراجع جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي، وحذف أكثر من 3 ملايين أسرة مستحقة من برنامج «تكافل وكرامة».

ورصد التقرير كذلك إعلانات وهمية للحج والعمرة عبر صفحات غير رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصريحات منسوبة إلى وزيرة التنمية المحلية والبيئة بشأن قطع الأشجار لتصدير الفحم، إلى جانب ادعاءات عدم حل مشكلة الكثافة السكانية رغم تنفيذ مشروعات عقارية عديدة، بسبب ضعف الإقبال عليها.

المركز الإعلامي يتابع الشائعات ويتحقق من المعلومات

وفي إطار جهود الدولة للتصدي للشائعات والحد من آثارها، أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه يتابع ويحلل ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ويرصد القطاعات الأكثر تناولًا للشائعات، بالتنسيق مع الجهات المختصة للتحقق من المعلومات وتفنيد المغلوط منها.

وتستهدف هذه الجهود إتاحة المعلومات الدقيقة والموثوقة أمام المواطنين، وتعزيز الوعي المجتمعي، والحد من انتشار المعلومات غير الصحيحة، لا سيما في ظل التحديات الإقليمية وتداعيات الأزمات الخارجية.