أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية التزام الدولة الكامل باستمرار دعم الخبز البلدي، معلنةً ثبات سعر رغيف الخبز المدعم للمواطنين عند 20 قرشًا دون أي زيادة. يأتي هذا القرار حسمًا للجدل المُثار مؤخرًا، ورغم اعتماد الوزارة تكلفة إنتاج جديدة لتغطي الارتفاعات الأخيرة في أسعار مستلزمات الإنتاج ومدخلاته التي يتحملها أصحاب المخابز.
الدولة تتحمل فارق تكلفة إنتاج الخبز المدعم
صرح خالد فكري، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية، خلال تصريحات تليفزيونية، بأن وزير التموين اعتمد التكلفة الإجمالية الجديدة لإنتاج رغيف الخبز لضمان استقرار العمل داخل المخابز البلدية. وأوضح أن ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج أدى إلى زيادة التكلفة الفعلية للرغيف، إلا أن الدولة متمثلة في وزارة التموين تقرر لها تحمل فارق التكلفة بالكامل لحماية المواطن من أي أعباء مالية إضافية.
وأشار فكري إلى أن الشراكة بين التموين وشعبة المخابز تستهدف الحفاظ على استمرار عمل المنظومة بأعلى كفاءة، مع ضمان وصول الدعم لمستحقيه والجودة المطلوبة للرغيف في كافة المحافظات.
تطوير منظومة السداد الإلكتروني والخصم المباشر للمخابز
في سياق متصل، أشار أحمد أبو الغيط، مساعد وزير التموين لشؤون الرقابة، إلى أن تطبيق منظومة الخصم المباشر والتسويات المالية الإلكترونية يُعد خطوة استراتيجية نحو حوكمة منظومة تداول الخبز المدعم. وأضاف أن الهدف الأساسي من هذه المنظومة ليس مجرد تعديل أساليب الدفع، بل بناء نظام مالي أكثر انضباطًا يعتمد على الربط الإلكتروني الكامل بين المخابز والجهات المعنية.
وأوضح أبو الغيط أن المنظومة الجديدة، التي بدأ تطبيقها منذ نحو أسبوعين، تسير بنجاح كبير؛ حيث بلغت نسبة انتظام التسويات الإلكترونية بها أكثر من 75%، بينما يتم التعامل مع النسبة المتبقية بشكل مباشر عبر غرف العمليات.
متابعة شكاوى أصحاب المخابز وحل مشكلات الحسابات البنكية
تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في تلقي وفحص شكاوى أصحاب المخابز المتعلقة بتعثر بعض الحسابات البنكية أو آليات التسوية، وذلك للعمل على تذليل كافة العقبات بصورة عاجلة.
وأكدت الوزارة وجود تواصل ودعم فني على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع الشعبة العامة للمخابز، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، لضمان استقرار المنظومة المالية واستمرار ضخ الخبز المدعم للمواطنين دون انقطاع.
تنبيه: تُحذر وزارة التموين والتجارة الداخلية جميع المنافذ والمخابز من التلاعب بأسعار أو أوزان الخبز المدعم، مؤكدة أن المخالفات تعرّض صاحبها لغرامات مالية مشددة وقرارات إغلاق فورية.
