الحكومة تحسم الجدل حول تقليص حصة الأسمدة المدعمة للمزارعين

نفت وزارتا الزراعة واستصلاح الأراضي والبترول والثروة المعدنية بشكل قاطع ما ورد في تقرير لإحدى الوكالات الإخبارية بشأن تقليص حصة الأسمدة المدعمة التي توردها الشركات المنتجة إلى وزارة الزراعة، اعتبارًا من شهر أغسطس الجاري، مؤكدتين أن ما تضمنه التقرير عارٍ تمامًا من الصحة، وأنه لم يصدر عن الجهات المعنية أي قرار أو إجراء في هذا الشأن.

الزراعة: لا خفض في حصة الأسمدة المدعمة

وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن الحصة السنوية المقررة لمنظومة الأسمدة المدعمة ثابتة عند 2.4 مليون طن، دون أي تعديل أو خفض، موضحة أنه لم يصدر أي قرار بتغيير الكميات المقررة للمنظومة.

وشددت الوزارة على أن اللجنة التنسيقية للأسمدة لم تعقد أي اجتماعات لمناقشة خفض الحصة أو تعديلها، بما ينفي ما تم تداوله بشأن تقليص كميات الأسمدة المدعمة المقررة للمزارعين.

وأوضحت الوزارة استمرار تنفيذ برامج شحن وتوريد الأسمدة المدعمة وفقًا للمواعيد والجداول المقررة، مع مواصلة العمل لضمان وصولها إلى المزارعين في مختلف المحافظات، إلى جانب التنسيق المستمر مع الشركات والمصانع المنتجة لتذليل أي تحديات قد تؤثر على انتظام عمليات التوريد.

وأكدت أن الحصص السمادية المقررة يتم توريدها بالكميات نفسها خلال العام الحالي 2026، دون إجراء أي خفض أو تعديل عليها.

البترول: انتظام إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة

من جانبها، أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية استمرار تأمين احتياجات مصانع الأسمدة من الغاز الطبيعي بالكميات المطلوبة، بما يدعم انتظام عمليات التشغيل والإنتاج داخل المصانع.

وأشارت الوزارة إلى أن انتظام إمدادات الغاز خلال عامي 2025 و2026 انعكس بصورة إيجابية على أداء صناعة الأسمدة المصرية، وساهم في دعم قدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلية، إلى جانب تعزيز قدرتها على التصدير.

وأكدت الوزارتان أن وزارة البترول والثروة المعدنية تواصل توفير كميات الغاز المطلوبة لشركات الأسمدة، في الوقت الذي تلتزم فيه الشركات المنتجة بتوريد الكميات المحددة من جانب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لصالح منظومة الدعم.

لا تغيير في سعر الأسمدة للمزارعين

وشدد البيان المشترك على استمرار منظومة الأسمدة المدعمة دون أي تغيير، سواء فيما يتعلق بالحصة السنوية المقررة أو سعر البيع للمزارعين.

وأكدت الوزارتان أن تلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة تخضع للمتابعة والتنسيق المستمرين بين الجهات المعنية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انتظام عمليات التوريد وتوافر الأسمدة بالكميات المطلوبة في مختلف المحافظات.

وتأتي هذه التأكيدات في إطار حرص الحكومة على استقرار منظومة الأسمدة المدعمة وضمان وصول الحصص المقررة إلى مستحقيها، بما يدعم المزارعين ويحافظ على انتظام العملية الزراعية، خاصة مع أهمية الأسمدة في رفع الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل.

تحذير من تداول المعلومات غير الدقيقة

ودعت وزارتا الزراعة واستصلاح الأراضي والبترول والثروة المعدنية وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية قبل تداول أو نشر أي معلومات تتعلق بحصص الأسمدة المدعمة أو برامج توريدها أو إمدادات الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة.

وأكدتا أن تداول معلومات غير صحيحة بشأن هذه الملفات قد يؤدي إلى التأثير على السوق وإثارة حالة من القلق بين المزارعين، مشددتين على أهمية الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة للحصول على المعلومات الدقيقة بشأن منظومة الأسمدة وإمدادات الغاز.