الحكومة تقرر ترشيد الإنفاق العام لمدة 3 أشهر.. خفض استهلاك الكهرباء 20% والوقود 30%

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، خلال العام المالي 2026/2027، وذلك في ضوء الظروف الراهنة والتطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وما تفرضه من إعادة ترتيب أولويات الإنفاق لمواجهة الآثار الاقتصادية للأزمة.

ويستهدف القرار ضبط المصروفات الحكومية وتخفيف الضغط على الموازنة العامة، من خلال تطبيق مجموعة من الضوابط والقواعد المنظمة للإنفاق، مع التأكيد على عدم تأثير إجراءات الترشيد على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين أو أداء الجهات الحكومية لدورها.

تطبيق إجراءات ترشيد الإنفاق لمدة 3 أشهر

وتسري أحكام القرار على موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، وتشمل الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية، إلى جانب الهيئات العامة الاقتصادية، لمدة 3 أشهر اعتبارًا من تاريخ العمل به، مع إمكانية مد العمل بالقرار وفقًا للظروف.

وتضمنت الضوابط تأجيل الصرف على الاحتياجات التي لا تحمل طابع الضرورة القصوى، وعدم اتخاذ قرارات من شأنها زيادة المصروفات بأي باب من أبواب الموازنة إلا بعد التنسيق المسبق مع وزارة المالية والعرض على مجلس الوزراء.

كما اشترط القرار الحصول على موافقة وزارة المالية، ممثلة في قطاع التمويل وإدارة الدين، قبل الترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي، وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية.

خفض استهلاك الكهرباء والوقود بالمؤسسات الحكومية

وألزم القرار الجهات الحكومية بخفض استهلاك الكهرباء والإنارة بنسبة 20%، مقارنة بمتوسط الاستهلاك الفعلي خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق 2025/2026، إلى جانب خفض استهلاك الوقود المخصص للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%.

كما تضمن إرجاء أو إبطاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود، مثل السولار والمازوت والبنزين، لمدة 3 أشهر على الأقل، مع تقييم الموقف بشكل دوري وإمكانية مد الفترة إذا استمرت الأزمة.

وألزم القرار الجهات المعنية بإعداد خطة تنفيذية لخفض استهلاك المشروعات القومية من الكهرباء بنسبة 20% والوقود بنسبة 30%، على أن تعتمدها السلطة المختصة، وترسل إلى وزارات المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى مجلس الوزراء.

ضوابط جديدة للسفر والإنفاق على المؤتمرات والدعاية

وشملت الإجراءات ترشيد أعمال السفر خارج البلاد، بحيث يقتصر على حالات الضرورة القصوى، وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حال تحمل الجهة الداعية كامل تكاليف السفر، مع الحصول على موافقة السلطة المختصة.

كما حظر مشروع القرار الصرف على عدد من أوجه الإنفاق، من بينها تكاليف النشر والإعلان والدعاية والحفلات والاستقبالات والشؤون والعلاقات العامة، والاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية في الخارج ومستلزمات الألعاب الرياضية.

وتضمنت الضوابط حظر الاشتراك في المؤتمرات داخل مصر وخارجها دون موافقة مسبقة، وكذلك نفقات إقامة المعارض والمؤتمرات وإيجار الخيام والكراسي، وبدلات السفر والانتقالات والإقامة بالخارج. كما تقرر تجميد ما لا يقل عن 20% من باقي الاعتمادات المالية المخصصة لبنود شراء السلع والخدمات.

وفيما يتعلق ببند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، حظر القرار الصرف على الجوائز والأوسمة، مع تكليف الجهات الحكومية بترشيد أوجه الإنفاق التي يمكن خفضها دون الإخلال بالالتزامات الأساسية.

تأجيل المشروعات الجديدة وحظر شراء سيارات الركوب

وفيما يخص الاستثمارات وشراء الأصول غير المالية، نص مشروع القرار على تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج خلال العام المالي الحالي، وحظر إبرام تعاقدات بشأنها، سواء بالأمر المباشر أو المناقصات العامة، حتى 30 يونيو 2027، ما لم تكن التعاقدات قد أبرمت قبل صدور القرار.

كما حظر البدء في مشروعات جديدة خلال العام المالي الحالي، مع إعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات التي أوشكت على الانتهاء، والتركيز على الاحتياجات الاستثمارية الضرورية والملحة، بما يتماشى مع توجهات الدولة لترشيد الإنفاق وخفض سقف الدين الخارجي وتشجيع المنتج المحلي والصناعة الوطنية.

وشمل القرار عدم التعاقد على شراء سيارات الركوب حتى 30 يونيو 2027، إلى جانب حظر التعاقد على أعمال قد تستلزم تدبير عملات أجنبية، أو البدء في مشروعات بالمكون المحلي قد يترتب عليها الاحتياج إلى اقتراض خارجي أو تدبير مكون أجنبي إضافي.

استثناء الصحة والتعليم ومشروعات حياة كريمة

واستثنى مشروع القرار عددًا من الجهات وأوجه الصرف من تطبيق أحكامه، وفي مقدمتها وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها والمستشفيات الجامعية ومقدمو خدمات الرعاية الطبية، إلى جانب الأغراض المرتبطة بالأمن القومي.

كما شملت الاستثناءات فوائد وأقساط سداد القروض، ومخصصات علاج العاملين وغير العاملين، والإعانات والمعاشات الضمانية وبرنامج تكافل وكرامة، ودعم السلع التموينية، ومخصصات توريد المواد البترولية والغاز ومشتقاتهما، وأغذية العاملين، والمقابل النقدي للعاملين بالمناطق النائية، وفق الضوابط المحددة بالقرار.

واستثنى القرار كذلك من تأجيل المشروعات، التكليفات والتوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، وتعويضات نزع الملكية ومستحقات السنوات السابقة، ومشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وقطاعات الصحة والتعليم قبل الجامعي والداخلية، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والمشروعات المرتبطة بالأمن القومي والمائي والغذائي والسيبراني وأمن الطاقة.

وفي ختام الضوابط، ألزم القرار الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية بموافاة وزارة المالية ببيان تفصيلي بالبنود والأنواع والمبالغ التي سيتم تجميدها، بما لا يقل عن النسب المحددة لكل باب من أبواب الموازنة، وذلك خلال شهر من تاريخ صدور القرار، مع العمل على تنمية الموارد الذاتية للجهات لتغطية جانب من احتياجاتها وتخفيف الاعتماد على تمويل عجز الموازنة.