أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، عن إطلاق الجلسات التحضيرية والموقع الإلكتروني الخاص بـ «منتدى مصر 2026»، لبدء فتح باب تسجيل الحضور، وإجراء سلسلة من المناقشات والحوارات الأكاديمية والمجتمعية، تمهيدًا لانعقاد فعاليات المنتدى خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري.
السيسي يؤكد على أهمية التكاتف والمشاركة الوطنية
ودعا رئيس الجمهورية كافة مؤسسات الدولة، والخبراء، وأطياف الشعب المصري بمختلف توجهاتهم، إلى التسجيل في الموقع الإلكتروني الخاص بالمنتدى، وإبداء آرائهم وتقديم مقترحاتهم للتفاعل مع القضايا المطروحة.
وأكد الرئيس السيسي على أهمية التكاتف والمشاركة الوطنية في هذه الفعالية، قائلًا: «بالمشاركة والحوار، نبني معًا مستقبل وطننا».
ومن المقرر أن تشهد الفترة التحضيرية جلسات نقاشية مكثفة تضم نخبة من المتخصصين والخبراء في مختلف المجالات، لرفع التوصيات والمخرجات إلى الجلسات الرئيسية للمنتدى خلال انعقاده المباشر وقت لاحق هذا الشهر.
وفي سياق متصل، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 160 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، بما يتضمن تأجيل موعد العمل بالقانون الجديد إلى الأول من أكتوبر 2027.
ونص القانون، الذي أقره مجلس النواب، على استبدال عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2027» بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره» الواردة في المادة السادسة من قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025.
وبذلك، يبدأ العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد في 1 أكتوبر 2027، بدلاً من الموعد الذي كان مرتبطًا بتوقيت نشر القانون.
ونصت المادة الثانية من القانون الجديد على نشره في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وصدر القانون برئاسة الجمهورية في 30 سبتمبر 2026، ويحمل رقم 160 لسنة 2026.
وكان قد اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومجلسي الوزراء والمحافظين بكامل هيئتهما، بالإضافة إلى عدد من كبار المسئولين وقادة القوات المسلحة والشرطة المدنية، ومجموعة من العمد والمشايخ لبعض القرى والنجوع بمحافظات مصر المُختلفة، علاوة على عدد من الخبراء والمتخصصين، وذلك بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس استهل الاجتماع بتأكيد حرص على عقد مثل هذا الاجتماع بشكل متواصل ودوري لتبادل الآراء ووجهات النظر، أخذًا في الاعتبار أن الدولة تواجه الكثير من التحديات، مُشدداً على أهمية حُسن استغلال موارد الدولة وترسيخ الثقة في مؤسساتها، وضمان تأمين الجبهة الداخلية، خاصة مع تنوع وتعدد أساليب محاولات الإضرار بالدولة المصرية والإلحاح في ذلك.
