النيابة العامة تنظم 6 ورش تدريبية لعضواتها حول العنف ضد المرأة

في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بتعزيز قدرات أعضاء النيابة العامة والارتقاء بمستوى أدائهم الفني، نظَّمت إدارة التفتيش القضائي ست ورش عمل تدريبية لعدد 170 من عضوات النيابة العامة على مستوى الجمهورية، تحت عنوان: «دعم قدرات عضوات النيابة العامة في جرائم العنف ضد المرأة والتعامل مع الضحايا»، وذلك بالتعاون مع البنك الدولي والمجلس القومي للمرأة، في إطار جهود تطوير البرامج التدريبية المتخصصة ورفع كفاءة أعضاء النيابة العامة.

افتتاح الورش التدريبية بحضور قيادات بارزة

واُفتتحت الورشة الأولى بكلمة المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والمستشار هشام جعفر، رئيس الاستئناف ورئيس مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بإدارة التفتيش القضائي، حيث أكدا أهمية تنمية قدرات عضوات النيابة العامة في التعامل مع قضايا العنف ضد المرأة وحماية الضحايا.

محاور التدريب داخل الورش الست

وتناولت الورش التدريبية آليات التحقيق في قضايا العنف ضد المرأة، وصور الجرائم المرتبطة بها، وسبل حماية الضحايا والتعامل معهم، إلى جانب جرائم الاتجار بالبشر وختان الإناث وتزويج الأطفال، والجرائم الإلكترونية الموجهة ضد المرأة.

كما شملت التدريبات آليات استخلاص الدليل الرقمي وتأمينه، وطرق التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال محاضرات متخصصة وتطبيقات عملية تهدف إلى تعزيز المهارات المهنية.

مشاركة خبراء وبنك دولي ومجلس المرأة

شارك في تقديم الورش نخبة من قيادات وأعضاء النيابة العامة، إلى جانب ممثلين عن البنك الدولي والمجلس القومي للمرأة، وعدد من الخبراء المتخصصين في المجالات القانونية والاجتماعية ذات الصلة، بما يعزز من جودة المحتوى التدريبي.

فعالية ختامية وعرض نتائج البرنامج

واختُتم البرنامج التدريبي بتسليم شهادات إتمام التدريب للمشاركات، كما أُقيمت فعالية ختامية بحضور المستشارة رئيسة المجلس القومي للمرأة، والمستشار رئيس مكتب حماية الطفل، والممثل الإقليمي للبنك الدولي، ونائبة السفير البريطاني في مصر.

وشهدت الفعالية عرضًا قدمته عضوتان من المشاركات استعرضتا أبرز محاور البرنامج ونتائجه، إلى جانب عرض من فريق البنك الدولي حول الدروس المستفادة من البرنامج التدريبي.

استمرار برامج تطوير أعضاء النيابة العامة

وأكدت النيابة العامة استمرارها في تنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة، دعمًا لكفاءة أعضائها وتعزيزًا لقدراتهم على مباشرة التحقيقات بكفاءة وفاعلية، خاصة في القضايا المتعلقة بحماية المرأة والفئات الأكثر احتياجًا للرعاية القانونية.

• اقرأ أيضًا:
• النيابة العامة تحيل متهمة للمحاكمة لنشر أخبار كاذبة عن مستشفيات الإسكندرية
• حبس الطالب ووالده وصديقته في واقعة دهس بائعة شاي بحدائق الأهرام