تصدرت محركات البحث خلال الساعات الماضية تساؤلات ملايين الموظفين حول موعد صرف زيادة المرتبات لعام 2026، وذلك عقب إعلان الحكومة رسمياً عن بدء تطبيق حزمة جديدة من تحسين الأجور ضمن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2026/2027. وتستهدف هذه الخطوة تعزيز القدرة الشرائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ومواجهة آثار التضخم.
موعد صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مرتبات شهر يوليو 2026 سيتم صرفها متضمنة الزيادات الجديدة في الأجور، بعدما تم اعتمادها رسمياً وإقرارها من مجلس النواب. وأوضح الوزير أن الحكومة خصصت نحو 822.8 مليار جنيه لبند أجور العاملين في الموازنة الجديدة، مما يعكس التزام الدولة بتطوير منظومة الدخل وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور
ودخل قرار رفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه حيز التنفيذ الفعلي اعتباراً من 1 يوليو 2026، بالتزامن مع انطلاق العام المالي الجديد. وستظهر هذه الزيادة لأول مرة في الحسابات البنكية للموظفين خلال غضون أيام مع بدء عملية صرف راتب يوليو، ليرتفع بذلك الحد الأدنى لأجر الدرجة السادسة (أقل الدرجات الوظيفية) إلى 8100 جنيه بدلاً من 7000 جنيه.
جدول المرتبات الجديد وفقاً للدرجات الوظيفية
جاءت ملامح هيكلة الأجور الجديدة للعاملين بالدولة بعد إدراج الزيادة على النحو التالي:
الدرجة الممتازة: 14,900 جنيه (بدلاً من 13,200 جنيه).
الدرجة العالية: 12,900 جنيه (بدلاً من 11,200 جنيه).
درجة مدير عام: 11,400 جنيه (بدلاً من 10,300 جنيه).
الدرجة الأولى: 10,800 جنيه (بدلاً من 9,200 جنيه).
الدرجة الثانية: 9,500 جنيه (بدلاً من 8,200 جنيه).
الدرجة الثالثة التخصصية: 9,100 جنيه (بدلاً من 8,700 جنيه).
الدرجة الرابعة: 9,300 جنيه (بدلاً من 8,200 جنيه).
الدرجة الخامسة: 9,100 جنيه (بدلاً من 8,100 جنيه).
الدرجة السادسة: 8,100 جنيه (بدلاً من 7,000 جنيه).
توسيع مظلة الحماية الاجتماعية ودعم السلع
وفي سياق متصل، أشار وزير المالية إلى قفز مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة إلى 836.8 مليار جنيه، بنسبة نمو سنوية بلغت 13% لتأمين الفئات الأكثر احتياجاً. وتوزعت هذه المخصصات لتشمل 178.3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و55.3 مليار جنيه لبرامج التضامن الاجتماعي وعلى رأسها "تكافل وكرامة"، معاش الطفل، ودعم المرأة المعيلة.
استثمارات الطاقة، الإسكان، وتطوير العشوائيات
ولضمان استدامة الخدمات الأساسية، رصدت الدولة 120 مليار جنيه لدعم قطاع الطاقة وتسوية التشابكات المالية، إلى جانب تخصيص 13 مليار جنيه لدعم مشروعات الإسكان الاجتماعي الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل. كما شملت الموازنة توجيه 4.3 مليار جنيه لصالح مشروعات تطوير المناطق العشوائية وتحسين جودة الحياة بها.
تحفيز الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي
أما على الصعيد الزراعي، فقد خصصت الحكومة 69.1 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي من المزارعين بعد إقرار زيادة أسعار التوريد، وهي الخطوة التي تستهدف تحفيز الإنتاج الوطني وتعزيز منظومة الأمن الغذائي لجمهورية مصر العربية، مؤكدة تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والتوسع في الإنفاق الاجتماعي.
