بطالة مصر تصل إلى 6%.. النساء تتجاوز الرجال بأكثر من 4 أضعاف
كشفت أحدث مؤشرات سوق العمل المصري عن ارتفاع معدل البطالة إلى 6% خلال الربع الثالث من عام 2026، مقارنة بنحو 5.8% خلال الربع الثاني من العام نفسه، في تطور يعكس استمرار الضغوط على فرص التشغيل، رغم الزيادة المحدودة في أعداد المشتغلين.
وأظهرت نتائج بحث القوى العاملة، التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026، ارتفاع عدد المتعطلين عن العمل إلى نحو 2.162 مليون فرد، بزيادة قدرها 87 ألف متعطل مقارنة بالربع السابق، وبنسبة ارتفاع بلغت 4.2%.
وتأتي هذه الزيادة في الوقت الذي ارتفع فيه عدد المشتغلين بنحو 34 ألف فرد فقط، ليصل إلى 33.595 مليون مشتغل، وهو ما يعكس فجوة بين نمو قوة العمل والقدرة على توفير فرص عمل جديدة تستوعب الباحثين عن وظائف.
2.1 مليون متعطل عن العمل في مصر
وأوضح تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قوة العمل ارتفعت إلى 35.757 مليون فرد خلال الربع الثالث من 2026، مقابل 35.636 مليون فرد خلال الربع الثاني، بزيادة بلغت 121 ألف فرد.
وتكشف هذه الأرقام أن الزيادة في أعداد الداخلين إلى سوق العمل والباحثين عن وظائف جاءت أكبر من الزيادة المحققة في التشغيل، الأمر الذي ساهم في ارتفاع معدل البطالة إلى 6%.
وتسلط المؤشرات الضوء على التحديات التي تواجه سوق العمل، خاصة فيما يتعلق بقدرة القطاعات الاقتصادية المختلفة على استيعاب الزيادة في قوة العمل وتوفير فرص تشغيل جديدة.
بطالة النساء تتجاوز الرجال بأكثر من 4 أضعاف
ومن أبرز ما كشف عنه تقرير القوى العاملة اتساع الفجوة بين معدلات البطالة لدى الذكور والإناث، إذ سجل معدل البطالة بين الإناث 14.9% خلال الربع الثالث من 2026، مقابل 3.6% بين الذكور.
وارتفع معدل البطالة بين النساء مقارنة بالربع الثاني الذي سجل 14.4%، كما صعد معدل البطالة بين الرجال من 3.4% إلى 3.6%.
وتشير هذه الأرقام إلى أن النساء يواجهن تحديات أكبر في الحصول على فرص العمل، حيث يزيد معدل البطالة لديهن على أربعة أمثال المعدل المسجل بين الرجال.
وعلى أساس المقارنة السنوية، ظلت معدلات البطالة لدى الجنسين أقل من مستويات الربع الثالث من عام 2025، عندما سجلت 15% للإناث و4% للذكور.
المدن تسجل بطالة أعلى من الريف
وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، أظهرت البيانات ارتفاع معدل البطالة في الحضر إلى 9%، مقابل 3.7% في الريف، بما يعكس استمرار التفاوت في فرص العمل بين المدن والمناطق الريفية.
وتكشف هذه الفجوة عن اختلاف طبيعة أسواق العمل والأنشطة الاقتصادية بين الحضر والريف، حيث ترتفع معدلات البطالة في المدن مقارنة بالمناطق الريفية.
خريجو الجامعات يمثلون 44.6% من المتعطلين
ومن المؤشرات اللافتة في تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع نسبة الحاصلين على مؤهلات جامعية وما فوقها من إجمالي المتعطلين إلى 44.6% خلال الربع الثالث من 2026، مقابل 39% في الربع السابق، و43.4% خلال الربع المماثل من العام الماضي.
كما بلغت نسبة المتعطلين من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة 38.9%، مقابل 40.7% خلال الربع الثاني.
في المقابل، سجلت نسبة المتعطلين من أصحاب التعليم الأقل من المتوسط وما دونه نحو 16.5%، مقارنة بـ20.3% في الربع السابق.
وبذلك يمثل حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها نحو 83.5% من إجمالي المتعطلين، وهو ما يسلط الضوء على أهمية ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، وتطوير البرامج التدريبية والتأهيلية بما يتناسب مع متطلبات الوظائف المتاحة.
33.6 مليون مشتغل.. والأجور النقدية تتصدر
وعلى الجانب الآخر، ارتفع عدد المشتغلين في مصر إلى 33.595 مليون فرد خلال الربع الثالث من 2026، مقابل 33.561 مليون فرد في الربع السابق، بزيادة قدرها 34 ألف مشتغل، وبمعدل نمو بلغ 0.1%.
واستحوذ العاملون بأجر نقدي على النصيب الأكبر من إجمالي المشتغلين بنسبة 71.1%، بما يعادل 23.871 مليون فرد، مقارنة بنحو 69.5% خلال الربع الثاني.
وبلغت نسبة العاملين لحسابهم الخاص دون استخدام آخرين 18.2%، بينما سجل أصحاب الأعمال الذين يديرون مشروعات ويستخدمون آخرين 4.7%، ووصلت نسبة المساهمين في مشروعات أسرية دون أجر إلى 6%.
الزراعة والتجارة والصناعة الأكثر استيعابًا للعمالة
وعلى صعيد توزيع المشتغلين حسب النشاط الاقتصادي، تصدر قطاع الزراعة واستغلال الغابات وصيد الأسماك قائمة القطاعات الأكثر استيعابًا للعمالة، بنحو 5.785 مليون مشتغل، بنسبة 17.2% من إجمالي المشتغلين.
وجاء قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات في المركز الثاني بنحو 5.591 مليون مشتغل، بنسبة 16.6%، تلاه قطاع الصناعات التحويلية بنحو 4.841 مليون مشتغل، بنسبة 14.4%.
كما سجل قطاع التشييد والبناء نحو 4.242 مليون مشتغل، بنسبة 12.6%، بينما بلغ عدد العاملين بقطاع النقل والتخزين نحو 2.992 مليون مشتغل، بنسبة 8.9%.
وأشار التقرير إلى أن الصناعات التحويلية شهدت انتقال أكبر عدد من المشتغلين إليها بنحو 310 آلاف مشتغل، تلاها قطاع التشييد والبناء بنحو 287 ألفًا، ثم قطاع التعليم بنحو 77 ألف مشتغل.
ارتفاع المشاركة في النشاط الاقتصادي
وفي مؤشر آخر، ارتفع معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي إلى 48.8% من إجمالي السكان بعمر 15 سنة فأكثر خلال الربع الثالث من 2026، مقابل 47.5% في الربع السابق، و46.9% خلال الفترة نفسها من عام 2025.
وسجل معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي بين الذكور 73.9%، مقابل 21.7% بين الإناث، بينما بلغ المعدل في الريف 49.3%، مقارنة بنحو 48.2% في الحضر.
وتعكس هذه المؤشرات زيادة المشاركة في سوق العمل، لكنها تضع في الوقت نفسه تحديًا أمام الاقتصاد المصري يتمثل في ضرورة توفير فرص تشغيل تتناسب مع نمو قوة العمل، خاصة للنساء وحملة المؤهلات الجامعية، بما يضمن تحويل زيادة المشاركة الاقتصادية إلى وظائف حقيقية ومستقرة.
اقرأ أيضاً:
- وزير التخطيط: نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.9% متجاوزًا توقعات المؤسسات الدولية
- البطالة في مصر تتراجع إلى 5.8% خلال الربع الثاني من 2026.. والإحصاء يرصد زيادة أعداد المشتغلين
- البنك الأهلي يطرح شهادات ادخار بعائد مرتفع لـ3 سنوات
- الأهلي يخسر أمام فيلا دي داكار في ذهاب ربع نهائي الدوري الإفريقي للسلة
- تراجع البطالة في مصر إلى 6% خلال الربع الأول من 2026 وزيادة أعداد المشتغلين
ما رأيك في هذا الخبر؟