بعد جدل واسع على مواقع التواصل.. “الشاطبي” تحت دائرة الضوء ونقابة الأطباء تتحرك رسميًا
القبض على طبيبة امتياز بعد تصريحات مثيرة للجدل حول مستشفى الشاطبي بالإسكندرية
تشهد مستشفى الشاطبي للنساء والتوليد في الإسكندرية حالة من الجدل المتصاعد خلال الأيام الأخيرة، بعد تداول واسع على مواقع التواصل الاجتماعي لتصريحات أدلت بها طبيبة امتياز سابقة، تحدثت خلالها عن عدد من الوقائع والممارسات داخل قسم النساء بالمستشفى، ما فتح الباب أمام موجة كبيرة من التفاعل والقصص المتداولة من مستخدمين ومرضى وعاملين سابقين.
نقابة الأطباء تتدخل
وفي هذا السياق، دعت نقابة الأطباء كل من يمتلك معلومات أو أدلة، أو تعرّض لواقعة تستوجب التحقيق داخل المستشفى، إلى التقدم بشكوى رسمية موثقة، مؤكدة أن التعامل مع أي ادعاءات يجب أن يتم عبر القنوات القانونية والرسمية، بعيدًا عن منصات التواصل الاجتماعي.
القبض على الطبيية
وبحسب مصادر قانونية، من بينها المحامية نسمة الخطيب، فقد تم القبض على الطبيبة صاحبة التصريحات التي أثارت الجدل، على خلفية ما تم تداوله بشأن المستشفى، دون صدور بيان رسمي تفصيلي حتى الآن يوضح طبيعة الاتهامات أو مسار التحقيقات.
حالة تفاعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي
وخلال الساعات الماضية، شهدت منصات التواصل الاجتماعي حالة واسعة من التفاعل، حيث تداول عدد من المستخدمين روايات وتجارب شخصية منسوبة لمستشفى الشاطبي، خصوصًا داخل قسم النساء والتوليد، تضمنت شكاوى متكررة من سوء المعاملة، أو ضعف التواصل الإنساني، أو شعور بعض المرضى بعدم الرضا عن مستوى الخدمة المقدمة في بعض الحالات، بحسب ما تم تداوله.
كما أشار آخرون في منشوراتهم إلى وجود ملاحظات متكررة تتعلق بأسلوب التعامل داخل القسم، سواء من بعض الكوادر الطبية أو التمريضية، وهو ما أثار نقاشًا عامًا حول بيئة العمل داخل أقسام النساء والتوليد في المستشفيات العامة بشكل عام، وحدود العلاقة بين مقدم الخدمة الطبية والمريضة في الحالات الحرجة مثل الولادة والطوارئ.
دعوات طبية للتعامل بحذر مع ما يُتداول عبر مواقع التواصل
وفي المقابل، شدد مختصون فى القطاع الطبي على ضرورة التعامل بحذر مع كل ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن هذه الروايات – رغم انتشارها – لا يمكن اعتبارها أدلة أو وقائع مثبتة إلا بعد التحقيق الرسمي من الجهات المختصة، وسماع كافة الأطراف المعنية، والاطلاع على السجلات الطبية إن وجدت.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى تحسين بيئة الرعاية الصحية داخل أقسام النساء والتوليد تحديدًا، بما يضمن الحفاظ على كرامة المريضات، وتقديم خدمة طبية آمنة وإنسانية، إلى جانب حماية الأطقم الطبية من أي اتهامات غير موثقة أو تداول معلومات قد تضر بسير العدالة.
وتؤكد نقابة الأطباء أن أي شكوى يتم تقديمها سيتم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية، بما يضمن التحقيق العادل والشفاف، داعية الجميع إلى الالتزام بالمسار الرسمي في حال وجود أي تجاوزات أو ملاحظات تستدعي الفحص والمراجعة.
اقرأ أيضاً:
ما رأيك في هذا الخبر؟