الأطباء يحذرون من انتحال الصفة الطبية: تغليظ العقوبات ضرورة لحماية المرضى

تحذير من خطورة انتشار حالات انتحال الصفة الطبية وممارسة الطب دون ترخيص

حذر الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد في نقابة الأطباء المصرية، من خطورة انتشار حالات انتحال الصفة الطبية وممارسة الطب دون ترخيص، مؤكدًا أن هذه الظاهرة تمثل تهديدًا مباشرًا لصحة المواطنين وتستلزم تشديد العقوبات القانونية للحد منها.

ضبط سيدة تنتحل صفة طبية بالشيخ زايد

جاء ذلك خلال مداخلة تليفزيونية في برنامج “كلمة أخيرة” المذاع عبر قناة ON E، حيث تناول واقعة إغلاق وتشميع مركز “منة فيت سيشن” للاستشارات الغذائية بمنطقة الشيخ زايد، بعد ضبط سيدة ادعت ممارسة مهنة الطب دون الحصول على ترخيص رسمي، وإدارتها للمنشأة بشكل غير قانوني.

ملابسات واقعة انتحال صفة طبيبة بالشيخ زايد

وأوضح أمين أن الواقعة بدأت بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلاله المنتحلة وهي تتحدث عن حالة طبية لسيدة كانت تعاني من نزيف مهبلي، مشيرة إلى أنها تمكنت من علاج الحالة عبر خفض نسبة هرمون الإستروجين، ما أدى إلى توقف النزيف وتجنب استئصال الرحم.

تحذيرات طبية من خطورة الادعاءات المرتبطة بعلاج الحالات المرضية

وأكد أن هذه الادعاءات تمثل خطورة بالغة، مشيرًا إلى أن الحالة الطبية التي تم الحديث عنها قد تكون مرتبطة بأمراض خطيرة مثل الأورام، وأن التوصيات الطبية التي كانت تدعو لاستئصال الرحم قد تكون ضرورية في إطار الوقاية من انتشار المرض، وليس كما تم الترويج له.

القانون المصري يحظر ممارسة مزاولة مهنة الطب إلا من خلال أطباء مسجلين بالنقابة

وأشار إلى أن القانون المصري رقم 415 لسنة 1954 المنظم لمزاولة مهنة الطب، يحظر بشكل واضح ممارسة التشخيص أو وصف العلاج أو إجراء الجراحات إلا من خلال أطباء مرخصين ومسجلين لدى النقابة ووزارة الصحة والسكان المصرية، موضحًا أن هذه القوانين تهدف لحماية المرضى من الممارسات غير العلمية.

نقابة الأطباء توفر خدمة إلكترونية للتحقق من تراخيص الأطباء

كما لفت إلى أن نقابة الأطباء توفر خدمة إلكترونية للتحقق من تراخيص الأطباء والمنشآت الطبية، إلا أنها لا تمتلك صلاحيات الضبط القضائي، وهو ما يحد من قدرتها على مواجهة هذه المخالفات بشكل مباشر.

المنتحلة لمهنة الطب حاصلة على ليسانس حقوق

وفي السياق ذاته، أوضح أن المتهمة في الواقعة ليست طبيبة، بل حاصلة على مؤهل في كلية الحقوق، إلى جانب دراسة في مجال التغذية، إلا أن ذلك لا يمنحها الحق في ممارسة الطب أو إصدار توصيات علاجية للمرضى.

الاستشارات الطبية تتم داخل الإطار المهني المعتمد فقط

وشدد على ضرورة حصر تقديم الاستشارات والعلاجات الطبية داخل الإطار المهني المعتمد فقط، مؤكدًا أن التغذية العلاجية تعد جزءًا من العمل الطبي الذي يجب أن يتم تحت إشراف متخصصين.

دعوات لتعاون مؤسسي وإعلامي لمواجهة انتحال الصفة الطبية وحماية المواطنين

كما أشار إلى أن النقابة تخاطب باستمرار الجامعات ووزارة التعليم العالي لمراجعة البرامج الدراسية التي قد تمنح تخصصات حساسة لغير المتخصصين، محذرًا من خطورة تداول مثل هذه الممارسات عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لما لها من تأثير مباشر على الجمهور.

واختتم بالتأكيد على أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب تعاونًا بين الجهات الرقابية والمؤسسات الطبية ووسائل الإعلام لحماية صحة المواطنين وضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع.