نقابة الأطباء تطالب بوقف القبول بكليات طب تفتقر للمستشفيات الجامعية

طالبت النقابة العامة للأطباء بوقف قبول طلاب جدد بكليات الطب التي لم تنشئ مستشفياتها الجامعية، اعتبارًا من العام الدراسي المقبل، في خطوة تستهدف ضمان جودة التعليم الطبي وتوفير الإمكانات اللازمة لتدريب الطلاب وتأهيلهم لممارسة المهنة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته النقابة برئاسة الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، بمشاركة عدد من شيوخ المهنة ورؤساء الجمعيات العلمية ونقباء الأطباء بالمحافظات، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه التعليم الطبي في مصر، وقواعد القبول بالكليات الحكومية والأهلية والخاصة وفروع الجامعات الدولية.

وأكد المشاركون ضرورة تحقيق التوازن بين التوسع في إتاحة فرص الالتحاق بكليات الطب والحفاظ على جودة التعليم والتدريب، محذرين من أن زيادة أعداد المقبولين دون توفير بنية تعليمية وتدريبية مناسبة قد تؤثر على مستوى إعداد الأطباء الجدد وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وقف القبول بالكليات التي لا تمتلك مستشفيات جامعية

وشدد المشاركون على ضرورة تنفيذ توصية لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، بشأن وقف قبول طلاب جدد بالكليات التي لم تنشئ مستشفياتها الجامعية، اعتبارًا من العام الدراسي المقبل.

وأكدوا أهمية الالتزام بالقرارات الجمهورية الخاصة بإنشاء كليات الطب، واستكمال البنية التحتية اللازمة للعملية التعليمية، خاصة أن التدريب الإكلينيكي داخل المستشفيات يمثل أحد العناصر الأساسية في إعداد الطبيب وتأهيله للتعامل مع الحالات المرضية المختلفة.

كما حذروا من أن التوسع في أعداد الطلاب دون توفير أماكن كافية للتدريب العملي قد يؤدي إلى زيادة الضغط على المستشفيات وأماكن تدريب أطباء الامتياز، فضلًا عن تكدس أعداد الخريجين، وهو ما يستدعي ربط أعداد المقبولين بالإمكانات الفعلية المتاحة داخل كل كلية.

اعتراض على قبول طلاب الطب بمجموع 50%

وتناول الاجتماع قواعد القبول بكليات الطب، حيث أكد المشاركون ضرورة تطبيق معايير واضحة وعادلة تضمن تكافؤ الفرص بين الطلاب، معربين عن مخاوفهم من قبول طلاب بمجاميع تصل إلى 50% في الثانوية العامة، في الوقت الذي لا يتمكن فيه طلاب حاصلون على مجاميع مرتفعة في الثانوية العامة والشهادات الدولية من الالتحاق بالكليات نفسها.

وأشاروا إلى أن هذه الإشكالية تشمل طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا «STEM»، والحاصلين على الشهادة البريطانية «IG»، والدبلومة الأمريكية، مؤكدين أهمية ألا تكون القدرة المالية العامل الحاسم في الالتحاق بمهنة ترتبط بصورة مباشرة بصحة المواطنين وحياتهم.

وطالب المشاركون بمراجعة التشريعات المنظمة لقبول الطلاب بفروع الجامعات الدولية، خاصة البند الثالث من المادة الثانية من قانون الجامعات الدولية رقم 163 لسنة 2018، بما يضمن التزام هذه الفروع بالمعايير الوطنية وشروط القبول المطبقة بكليات الطب المصرية، مع السماح للجامعة الأم بتطبيق شروط أكثر تشددًا.

مقترحات جديدة لقبول الشهادات المعادلة

وبحث الاجتماع آليات قبول الحاصلين على الشهادات المعادلة، ومن بينها الشهادة البريطانية والدبلومة الأمريكية وشهادات مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، إلى جانب شهادات أبناء المصريين العاملين بالخارج.

وأكد المشاركون أهمية وضع آلية علمية وعادلة لمعادلة هذه الشهادات، تراعي اختلاف أنظمتها ومستوياتها الدراسية، وتضمن تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين للالتحاق بكليات الطب.

وطرح الاجتماع مقترحًا بتحديد نسبة واضحة للفارق بين الحد الأدنى للقبول بهذه الشهادات والحد الأدنى المقرر في التنسيق الحكومي، مع إخضاع الطلاب لتنسيق موحد يحقق العدالة في المفاضلة بينهم.

تنظيم قبول الطلاب الوافدين بكليات الطب

كما ناقش المشاركون ضوابط قبول الطلاب الوافدين بكليات الطب الحكومية، وطرحوا مقترحًا بتحديد نسبة معينة لقبولهم، على أن يتم توجيه الأعداد التي تتجاوز النسبة المقررة إلى كليات الطب الأهلية والخاصة.

ويستهدف المقترح، وفقًا لما طُرح خلال الاجتماع، الحد من تأثير أعداد الطلاب الوافدين على فرص الطلاب المصريين في الالتحاق بكليات الطب الحكومية، مع وضع قواعد واضحة تنظم عملية القبول.

توصيات تُرفع إلى البرلمان والحكومة

وفي ختام الاجتماع، تقرر صياغة التوصيات التي انتهى إليها المشاركون ورفعها إلى مجلس النواب للنظر في تعديل التشريعات ذات الصلة، إلى جانب تقديمها إلى مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة بشأن قواعد القبول بكليات الطب.

وتؤكد النقابة أن تطوير التعليم الطبي يتطلب توفير بنية تحتية مناسبة، وأماكن كافية للتدريب الإكلينيكي وسنة الامتياز، إلى جانب تطبيق قواعد قبول عادلة تربط أعداد الطلاب بالإمكانات التعليمية المتاحة.

وتستهدف هذه التحركات دعم جودة التعليم الطبي في مصر، وإعداد أطباء يمتلكون المهارات العلمية والعملية اللازمة لممارسة المهنة، بما يسهم في الحفاظ على سلامة المرضى وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.