بعد جدل مبنى الدقهلية.. نقابة المهندسين تحذر وتلوح بملاحقة غير المتخصصين قانونيًا
نقابة المهندسين تدخل على خط أزمة المبنى المائل
تصاعد الجدل المثار حول واقعة المبنى السكني المائل بمحافظة الدقهلية، بعد دخول نقابة المهندسين على خط الأزمة، على خلفية التصريحات المتداولة بشأن محاولة استعدال المبنى وإعادته إلى وضعه الطبيعي، والتي أثارت نقاشًا واسعًا بين مؤيدين للعملية ومشككين في الأسس الهندسية التي استندت إليها.
وأصدرت النقابة بيانًا تحذر فيه من محاولات ترميم واستعدال المباني المائلة دون الاعتماد على أسس هندسية وعلمية دقيقة، أو وجود إشراف من متخصصين مؤهلين ومرخص لهم بممارسة المهنة، مؤكدة أن سلامة المواطنين تمثل أولوية لا يجوز التهاون فيها.
نقيب المهندسين: استعدال المباني المائلة عملية بالغة الخطورة
وأكد الدكتور المهندس محمد عبد الغني، نقيب المهندسين، أن التعامل مع المباني المائلة ومحاولات استعدالها من الأعمال الهندسية بالغة الخطورة، التي لا يجوز الإقدام عليها دون إجراء دراسات فنية دقيقة وتقييم شامل للحالة الإنشائية للمبنى.
وأوضح أن تنفيذ هذه الأعمال يجب أن يتم بمعرفة مهندسين مرخص لهم بممارسة المهنة، بداية من المهندس الممارس وحتى المهندس الاستشاري، وتحت إشراف هندسي كامل، وفقًا للأصول والقواعد الفنية المنظمة لممارسة مهنة الهندسة.
وشدد على أن أي تدخل غير مدروس في الهيكل الإنشائي للمبنى قد يعرض حياة السكان والمارة للخطر، ويترتب عليه عواقب جسيمة، مشيرًا إلى أن تحديد مدى سلامة المبنى وإمكانية معالجة ميله أو استعداله أمر فني بحت، لا يجوز أن يخضع للاجتهادات الشخصية أو المبادرات غير المتخصصة.
لجنة هندسية لمعاينة المبنى وتقييم سلامته الإنشائية
وفي خطوة لمتابعة الموقف، أعلنت نقابة المهندسين عزمها تشكيل لجنة هندسية متخصصة على أعلى مستوى لمعاينة المنشأة، وإعداد دراسة وتقييم لحالتها الإنشائية، والتحقق من مدى تأثير الأعمال التي تمت أو يجري تنفيذها على سلامة المبنى والمواطنين.
وأوضحت النقابة أن اللجنة ستعد تقريرًا بنتائج المعاينة لتقديمه إلى الجهات المسؤولة، بما يساعد على الوقوف على الوضع الإنشائي للمبنى وتحديد مدى سلامته.
كما دعت الجهات المختصة والإدارية إلى التدخل الفوري لمنع وجود المواطنين داخل المنشأة أو في نطاقها، لحين التأكد من صلاحيتها للإشغال وسلامتها الإنشائية، تجنبًا لأي مخاطر محتملة.
ملاحقة غير المتخصصين ومنتحلي صفة مهندس قانونيًا
ولم يقتصر بيان النقابة على التحذير الفني، بل تضمن تأكيدًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي ممارسات تمثل تجاوزًا لقواعد ممارسة مهنة الهندسة أو تعرض الأرواح والممتلكات للخطر.
وأكد نقيب المهندسين أن النقابة ستلاحق كل من يزاول أعمالًا أو أنشطة تدخل في نطاق المهن الهندسية دون أن يكون مؤهلًا أو مرخصًا له بذلك، وكذلك من ينتحل صفة مهندس أو يدعي ممارسة المهنة دون أن يكون مقيدًا بجداول النقابة، مع إحالة الوقائع التي تمثل مخالفات قانونية إلى الجهات المختصة.
سلامة المواطنين ليست مجالًا للتجارب والاجتهادات الفردية
واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد أن التطور العلمي والتكنولوجي الذي شهدته الهندسة خلال العقود الماضية يجعل الاعتماد على الأساليب غير المستندة إلى قواعد علمية أمرًا غير مقبول، خاصة في الأعمال المرتبطة بسلامة المنشآت وحياة المواطنين.
وجددت تأكيدها أن أعمال الترميم والتدخلات الإنشائية يجب أن تخضع للعلم والخبرة والإشراف الهندسي المتخصص، وأن حماية الأرواح والممتلكات تأتي في مقدمة مسؤولياتها تجاه المجتمع والمهنة.
ما رأيك في هذا الخبر؟