عبد المنعم الجمل أمام النواب : مراجعة قانون المنظمات النقابية يجب أن تكون شاملة وتضع العامل في المقدمة
أكد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن مراجعة قانون المنظمات النقابية العمالية يجب أن تكون مراجعة شاملة تستند إلى واقع الحركة النقابية، وما كشفه التطبيق العملي للقانون من تحديات وإشكاليات.
جاء ذلك في كلمته خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سعفان، وبحضور حسن رداد، وزير العمل، أثناء مناقشة تقصي الأثر التشريعي للقانون رقم 74 لسنة 2026 بشأن استمرار الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية المنتخبة، وأسباب عدم اتخاذ الإجراءات المقررة لإجراء الانتخابات النقابية الجديدة في المواعيد المحددة قانوناً.
وأوضح الجمل، أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ونقاباته العامة ولجانه النقابية سعوا على مدار السنوات الماضية إلى تطوير هذا القانون، انطلاقا من خبرتهم المباشرة في العمل النقابي، وما واجهوه من صعوبات في ممارسة دورهم في الدفاع عن مصالح العمال وتمثيلهم.
عمال مصر
وشدد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على أن المطالبة بالتعديلات ليست من أجل التعديل في حد ذاته، وإنما من أجل قانون أكثر عدالة واستقرارا، يضع العامل في مقدمة أهدافه، ويضمن استقلال منظماته النقابية، ويعزز قدرتها على التفاوض والحوار والمشاركة في صنع القرارات التي تمس حياة العمال ومستقبلهم.
وأشار عبد المنعم الجمل، إلى أن القانون المنشود يجب أن يجعل من التنظيم النقابي أداة حقيقية لتحسين ظروف العمل، ورفع مستوى المعيشة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والإنتاج.
وشدد الجمل، على أن مصلحة العامل هي الغاية، ومصلحة الحركة النقابية هي الوسيلة، والاستقرار والتنمية هما الطريق إلى مستقبل أفضل لعمال مصر.
اقرأ أيضاً:
- خلال قمة بروكسل للأعمال.. إسلام التلواني: مصر بوابة الاستثمار للشرق الأوسط وأفريقيا
- برلمانية: كلمة الرئيس السيسي بمنتدى أسوان تؤكد دور مصر الرائد في الدفاع عن مصالح أفريقيا
- إطلاق نار داخل موقع القطار السريع بالفيوم.. مقتل عامل وإصابة 4 آخرين وضبط حارس المخزن
- النائب إيهاب منصور يرفض تأجيل الانتخابات النقابية
- عطلة رسمية لوزارة المالية.. بدء العد التنازلي لتطبيق إجازة عيد العمال 2026
ما رأيك في هذا الخبر؟