أكد مصدر حكومي مسؤول بقطاع الاتصالات أن أي مواطن يكتشف وجود خطوط هاتف محمول أو محافظ إلكترونية مسجلة باسمه دون علمه، يجب عليه التوجه فورًا إلى شركة المحمول التابع لها الخط وتقديم طلب رسمي لإنكار الملكية، مع الاحتفاظ برقم الشكوى لمتابعة الإجراءات.
وأوضح أن الخطوة التالية تتمثل في إرسال رقم الشكوى إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي يتولى متابعة الملف لضمان سرعة التعامل معه وحماية حقوق المواطنين.
وأضاف المصدر أن شركات المحمول تتحمل مسؤولية تصحيح أي أخطاء تتعلق بتسجيل الخطوط أو المحافظ الإلكترونية، مشيرًا إلى أن ثبوت استخدام بيانات المواطنين دون موافقتهم نتيجة خطأ من الشركة يعرضها لتوقيع غرامات وإجراءات قانونية وفقًا للوائح المنظمة لقطاع الاتصالات.
مهلة محددة للشركات لإنهاء الشكاوى
وأوضح المصدر أن شركات المحمول ملزمة بالانتهاء من فحص ومعالجة شكاوى العملاء الخاصة بتسجيل الخطوط أو المحافظ الإلكترونية خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة من تاريخ تقديم البلاغ. وفي حال عدم إنهاء المشكلة خلال هذه الفترة، يتدخل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مباشرة لإنهاء الشكوى خلال خمسة أيام، مع متابعة تنفيذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع.
وأشار إلى أن الجهاز يواصل مراجعة قواعد البيانات بصورة دورية بالتنسيق مع شركات الاتصالات، بهدف منع أي تلاعب في تسجيل الخطوط أو استخدام بيانات المواطنين دون موافقتهم، مع تشديد الرقابة على جميع الإجراءات الخاصة بإصدار الخطوط الجديدة.
إعادة خدمة «أرقامي» مع تحديثات لتعزيز الخصوصية
وفي السياق ذاته، أعاد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إتاحة خدمة «أرقامي» عبر تطبيق My NTRA بعد تنفيذ حل فني مؤقت، بما يسمح للمستخدمين بالاستعلام عن أرقام الهاتف المحمول المسجلة بأسمائهم إلى حين الانتهاء من التحديثات الفنية والتنظيمية الجارية.
وأوضح الجهاز أن الخدمة تعرض جميع الخطوط المسجلة باسم المستخدم مع إخفاء جزء من أرقام الهواتف للحفاظ على الخصوصية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تطبيق خاصية التحقق البيومتري للتأكد من هوية طالب الاستعلام، بما يعزز مستويات الأمان ويحمي البيانات الشخصية. كما شدد على استمرار أعمال التطوير لرفع كفاءة الخدمة وضمان عدم استغلال بيانات المواطنين أو تسجيل أي خدمات اتصالات دون موافقة أصحابها، في إطار خطة تستهدف تعزيز أمن المعلومات وحماية حقوق المستخدمين.
