خبير اقتصادي: سيناء مخزون استراتيجي لتنشيط الاستثمار وزيادة الصادرات المصرية

​أكد الدكتور محمد الشودفي، الخبير الاقتصادي، أن حزمة التيسيرات الحكومية الأخيرة الخاصة بتقليل المدى الزمني لإجراءات التراخيص تمثل نقطة تحول جوهرية لتحفيز تدفق رؤوس الأموال المحلية والأجنبية إلى شبه جزيرة سيناء خلال المرحلة المقبلة.

​التطوير التكنولوجي يعزز بيئة الاستثمار في سيناء

​أوضح الشودفي، خلال مداخلة تلفزيونية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن سيناء تمثل ركيزة أساسية للأمن القومي المصري وجزءًا عزيزًا من أرض الوطن، مشيرًا إلى أن الإجراءات الاستثمارية هناك شهدت تعقيدات خلال العقود الماضية. 

وأضاف أن التحول نحو الإدارة الإلكترونية، وتطور نظم تكنولوجيا المعلومات، وتعزيز أطر الحوكمة والرقابة، ساهمت بشكل مباشر في خلق بيئة استثمارية مرنة وآمنة تلبي تطلعات المستثمرين.

​التنمية الشاملة وتعزيز منظومة الجذب السكاني

​أشار الخبير الاقتصادي إلى أن تحفيز الاستثمار في أرض الفيروز يستهدف بأساسه تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لزيادة الجذب السكاني، مع التركيز على التوسع في القطاع السياحي بشمال وجنوب سيناء، إلى جانب تعظيم الاستفادة من المساحات الشاسعة في المشروعات الزراعية ذات العائد المباشر.

​الصناعة والتعدين.. قطاعات واعدة تدعم الصادرات

​شدد الشودفي على أن قطاعي الصناعة والتعدين يأتيان في صدارة القطاعات الاقتصادية القادرة على خلق قيمة مضافة حقيقية للموارد الطبيعية بسيناء. 

ولفت إلى أن الموقع الجغرافي المتميز بالقرب من قناة السويس، وامتلاك موانئ مطورة على البحر الأحمر، يؤهل المنطقة لتكون مركزًا لوجستيًا عالميًا يُعزز حركة التبادل التجاري ويرفع من معدلات الصادرات المصرية للأسواق الدولية.

​الاستثمار في العنصر البشري وتحديث التشريعات الاقتصادية

​أكد الخبير الاقتصادي أهمية التوسع في إنشاء الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية بسيناء لتأهيل الكوادر وتوطين الكفاءات البشرية. 

كما دعا إلى استمرار تحديث الأطر التشريعية والسياسات الجمركية والضريبية لتكون أكثر مرونة وجاذبية للاستثمارات مقارنة بالسوق العالمي، مؤكدًا أن ما شهدته سيناء من تطوير شامل في شبكات الطرق والأنفاق والموانئ يضعها كمخزون استراتيجي يقود قاطرة التنمية المستدامة في مصر.

حذّر الدكتور محمد الشوادفي، الخبير الاقتصادي، من أن أسعار الطاقة العالمية تواجه هزة حقيقية بعد أن سجلت قفزة تجاوزت 40% مقارنة بمستوياتها قبل اندلاع الأزمة الأخيرة. 

وأكد الشوادفي أن هذا الارتفاع القياسي سيتسبب في موجة غلاء عاتية تطال مختلف السلع والخدمات، لا سيما في الدول الصناعية الكبرى التي تعتمد على الطاقة كمُكوّن أساسي في عملياتها الإنتاجية.

​وأوضح الخبير الاقتصادي أن هذا الشلل الإنتاجي دفع العديد من الحكومات إلى السحب من احتياطياتها الاستراتيجية كإجراء حرج و "مؤقت" بهدف تهدئة الأسواق والحد من اشتعال الأسعار.

​تداعيات التصعيد الأمريكي الإيراني: ارتفاع الشحن وتراجع الاستثمارات

​وفي مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، بين الشوادفي أن التداعيات المباشرة للتصعيد بين الولايات المتحدة وإيران تمثلت في الارتفاع الحاد لتكاليف الشحن البحري، ورسوم التأمين، وأسعار "النولون". 

وأشار إلى أن هذه الأعباء المالية الإضافية تنتقل تلقائيًا ليتحملها المستهلك النهائي في جميع أنحاء العالم.

​كما شدد على أن اتساع رقعة التوترات الجيوسياسية سيعيق تدفق رؤوس الأموال وحركة الاستثمارات العالمية، لافتًا إلى أن منطقة الخليج العربي تُعد شريانًا حيوياً ورئيسياً لتصدير واستقطاب الاستثمارات على المستوى الدولي.

​موجة تضخم جديدة تُهدد برفع أسعار الفائدة وتبدبد النمو العالمي

​وحول تأثير الأزمة على الاقتصاديات المتقدمة، أكد الشوادفي أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ليسا بمعزل عن هذه الصدمة، إذ يواجهان موجة تضخمية جديدة ترهق الكاهل الشرائي للمستهلكين. وأضاف أن هذا سيناريو قد يضطر البنوك المركزية الكبرى إلى إعادة رفع أسعار الفائدة مجددًا، وهو ما سينعكس بالسلب والمباشر على أسواق الاقتصاديات الناشئة.

​واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالتحذير من أن إصرار القيادتين الأمريكية والإيرانية على التصعيد وعدم التراجع، سيقود حتمًا إلى انخفاض معدلات النمو الاقتصادي العالمي، مشيرًا إلى أن الدول النامية والاقتصاديات الصاعدة ستتكبد الفاتورة الأكبر وتتحمل تبعات أزمة لا يد لها فيها.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور محمد البهواشي، الباحث في الاقتصاد والعلوم السياسية، نجاح الدولة المصرية في تعزيز مرونة اقتصادها القومي وزيادة قدرته على امتصاص الأزمات الخارجية، رغم التحديات الجيوسياسية غير المسبوقة في المنطقة، مشيراً إلى أن الاستثمار في البنية التحتية شكل حجر الزاوية لتغيير الواقع العمراني والصناعي في البلاد.