أدى أعضاء اللجنة الفنية المشكلة من أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة، اليمين القانونية أمام النيابة العامة، إيذانًا ببدء مباشرة المأمورية المكلفين بها لفحص منظومة العمل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، والوقوف على الأسباب الفنية والتشغيلية التي أدت إلى وقوع حادث تصادم قطاري العياط، وتحديد أوجه القصور والمسؤوليات المرتبطة بالواقعة.
وجاء أداء اليمين القانونية قبل مباشرة اللجنة أعمالها، تنفيذًا لتكليفات النيابة العامة التي حددت نطاق المأمورية في 10 محاور رئيسية، تتضمن إجراء فحص شامل لمنظومة العمل داخل هيئة السكك الحديدية، بما يشمل اشتراطات الأمان والسلامة، وآليات التشغيل والمراقبة، وحالة المعدات، وكفاءة العنصر البشري، ومنظومة الإشارات، وأعمال التطوير التي شهدتها الهيئة خلال الفترة الماضية.
وتتولى اللجنة عقب أدائها اليمين القانونية فحص مدى فاعلية إجراءات التطوير في الحد من حوادث القطارات، إلى جانب معاينة موقع الحادث على الطبيعة، والاطلاع على التفاصيل الفنية المتعلقة بالواقعة، بما يساعد في الوصول إلى تصور دقيق للأسباب التي أدت إلى التصادم.
10 محاور لفحص حادث قطاري العياط
وتشمل المأمورية المكلفة بها اللجنة مراجعة خطط تشغيل القطارين رقمي 2010 و134 يوم وقوع الحادث، والتحقق مما إذا كانت تلك الخطط قد شابها أي خلل أو مخالفات، فضلًا عن فحص الحالة الفنية للقطارين ومدى صلاحيتهما للتشغيل وقت وقوع التصادم.
كما تتضمن أعمال الفحص مراجعة حالة الإشارات والسيمافورات وأجهزة التحكم والسيطرة وخطوط السكك الحديدية، وتحديد مدى كفاءتها وصلاحيتها الفنية في توقيت الحادث، وما إذا كانت هناك أعطال أو أوجه قصور أثرت على حركة القطارين.
ومن بين المهام المحددة للجنة، بيان أسباب توقف القطار رقم 2010، وتحديد توقيت وصول القطار رقم 134 إلى موقع الحادث والسرعة التي كان يسير بها، فضلًا عن تحديد الأسباب التي أدت إلى اصطدامه بمؤخرة القطار الأول.
وتبحث اللجنة أيضًا مدى عمل جهاز التحكم الآلي بالقطار رقم 134 وقت وقوع الحادث، وفحص حالته الفنية وتحديد أوجه الخلل به، إن وجدت، والمسؤول عن حدوثها، والجهة المختصة بمتابعته وصيانته، ومدى التزامها بأداء واجباتها.
تحديد المسؤوليات ومراجعة الحوادث السابقة
وتتضمن المأمورية تحديد الأسباب المباشرة لوقوع الحادث، والمسؤولين عنه، والأساس القانوني والفني لمسؤولية كل طرف، إلى جانب بيان ما إذا كانت هناك احتياطات أو إجراءات كان من الممكن اتخاذها لتفادي وقوع التصادم، فضلًا عن تقدير حجم الأضرار والخسائر الناجمة عنه.
كما كلفت النيابة العامة اللجنة بفحص ملفات حوادث القطارات السابقة والتقارير الفنية الخاصة بها، للكشف عما إذا كانت هناك عوامل مشتركة أو أوجه قصور متكررة ساهمت في وقوع حوادث مماثلة، مع بحث أسباب خروج بعض عربات القطارات عن مسارها، والاستفادة من نتائج الفحص في منع تكرار تلك الوقائع مستقبلًا.
ويأتي أداء أعضاء اللجنة اليمين القانونية باعتباره الإجراء السابق لبدء تنفيذ المأمورية الفنية، التي تستهدف تقديم تقرير شامل للنيابة العامة يتضمن نتائج المعاينات والفحوص الفنية، وتحديد الأسباب التي كشفت عنها أعمال الفحص.
وفي السياق ذاته، تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في حادث قطاري العياط، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ضوء ما ستسفر عنه أعمال اللجنة والتقرير الفني الذي ستقدمه، مؤكدة أنها ستعلن نتائج التحقيقات في حينه.
