ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، واللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والدكتور مهندس حسام الدين عبد الفتاح، محافظ القليوبية، والدكتور وليد عبدالعظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، وبمشاركة باقي المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وتابع رئيس الوزراء موقف المُجريات الخاصة ببدء العام الدراسي الجديد الذي انطلق مطلع هذا الأسبوع، حيث وجه رئيس الوزراء بتكثيف المتابعة من جانب المحافظين على المدارس ومحيطها، للتأكد من انضباط سير العملية التعليمية، وتهيئة البيئة المُحفزة والداعمة للطلاب.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي؛ المحافظين بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ البيع للتأكد من توافر مختلف السلع الرئيسية وضمان استقرار أسعارها وخاصة السلع الغذائية، مع إلزام مختلف المنافذ بوضع الأسعار على السلع وإعلانها بشكل واضح للمواطنين، وسرعة إعداد خريطة للأسواق الدائمة وإنشاء سوق دائمة بكل محافظة، وإطلاق برنامج للأسواق الموسمية بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية والغرف التجارية بالمحافظات، بالإضافة إلى التوسع في إقامة المعارض والأسواق المؤقتة خلال المواسم والأعياد والمناسبات وتوفير الأراضي المطلوبة لهذا الغرض على مستوى المحافظات، في ظل أهمية المعارض في الوصول للمواطنين وتوفير احتياجاتهم من مختلف السلع الأساسية، إلى جانب الأثر المباشر لتلك التحركات في ضبط الأسعار بشكل ملحوظ.
وتم استعراض موقف تنفيذ مبادرة خفض الأسعار التي أطلقتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، بداية من يوم الخميس 10 سبتمبر الجاري، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن ضبط الأسواق وزيادة المعروض من السلع الأساسية وتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، حيث يشارك بالمبادرة نحو 284 منفذًا على مستوى الجمهورية، بهدف طرح 12 سلعة أساسية بأسعار مخفضة، على أن يتم التوسع تدريجيًا بإضافة 18 سلعة أخرى خلال شهر سبتمبر الجاري، ليصل إجمالي السلع المطروحة ضمن المبادرة إلى 30 سلعة؛ وتستمر المبادرة لمدة 6 أشهر، اعتبارًا من سبتمبر 2026 وحتى مارس 2027، بما يشمل شهر رمضان المبارك، لتمثل تحركًا ممتدًا ومستدامًا لتعزيز الإتاحة وزيادة المعروض والمساهمة في استقرار الأسواق والأسعار، دون أن يقتصر الأمر على حملة مؤقتة ترتبط بموسم محدد.
وتابع الاجتماع موقف تنفيذ التوجيهات الرئاسية الخاصة بتبني مشروع "تخضير كل المحافظات"، والذي يستهدف تحويل أي مساحة يتم إخلاؤها إلى مسطحات خضراء، حيث أكد رئيس الوزراء على ضرورة الالتزام بتنفيذ التكليفات الخاصة بحظر قطع الأشجار نهائياً إلا بالعودة إلى وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وكذا العمل على زيادة المسطحات الخضراء على مستوى المحافظات، عبر وضع خطة تنفيذية للتشجير تشمل المحاور والطرق الرئيسية ومداخل المدن والقرى والجُزر الداخلية للطرق، واستغلال أي مساحة خالية فوراً في التشجير، مع الاستعانة بالاستشاريين لاختيار أنسب أنواع الأشجار، واستخدام مياه الري من محطات المعالجة الثلاثية.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي، إلى محور التواصل المجتمعي ورفع الأداء الحكومي، حيث أكد ضرورة المتابعة الشخصية من كل محافظ لملفات النظافة، والإنارة، وتحسين الطرق الداخلية، والارتقاء بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ومنع الإشغالات وضبط المواقف بشكل حضاري، مع التأكيد على ترشيد استهلاك الكهرباء داخل المباني الحكومية، كما وجه بضرورة إعطاء شكاوى المواطنين أولوية قصوى وذلك بتفعيل غرف العمليات ومراكز خدمة المواطنين، مع تحليل الشكاوى وليس مجرد تلقيها، للتأكد من إزالة أسباب الشكوى، وتحسين جودة الخدمات اليومية المقدمة لأبناء كل محافظة.
