رئيس الوزراء يبحث مع وزير البترول زيادة إنتاج الغاز والتوسع في قطاع التعدين

اجتماع لمتابعة ملفات البترول والثروة المعدنية

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، مع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة عدد من ملفات العمل بالوزارة، في مقدمتها تأمين إمدادات الغاز الطبيعي، وزيادة الإنتاج المحلي، ودعم الاستثمارات، إلى جانب تطوير البنية الأساسية لقطاع البترول والتوسع في أنشطة التعدين.

وشهد الاجتماع استعراض أبرز ملفات العمل الراهنة بالقطاع، مع التأكيد على الجاهزية التي تميزت بها منظومة إمدادات الغاز الطبيعي، بما ساهم في الحفاظ على انتظام الإمدادات وضخها إلى مختلف قطاعات الاستهلاك، خاصة محطات إنتاج الكهرباء والقطاعات الصناعية، والتعامل مع متطلبات الاستهلاك خلال فترة ذروة فصل الصيف.

زيادة إنتاج الغاز ودعم الاستثمارات

وتناول الاجتماع جهود دعم إنتاج البترول والغاز الطبيعي وتعزيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، حيث أشار وزير البترول إلى أن الانتهاء من سداد مستحقات الشركاء في القطاع خلال يونيو 2026 مثل نقطة مهمة لتهيئة المناخ أمام ضخ استثمارات جديدة في مجالات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول.

وتستهدف الوزارة من خلال هذه الخطوات دعم نشاط البحث والاستكشاف، وتنمية الحقول القائمة، وتسريع تحويل الاكتشافات الجديدة إلى مشروعات إنتاجية، بما يدعم جهود زيادة الإنتاج المحلي.

330 مليون قدم مكعب غاز يوميًا قبل نهاية العام

وفي هذا الإطار، استعرض المهندس كريم بدوي خطة زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، من خلال تنمية إنتاج الحقول القائمة، والتوسع في أعمال البحث والاستكشاف، والتعجيل بتنمية وربط الاكتشافات الجديدة بخريطة الإنتاج.

وأوضح أن المستهدف يتضمن إضافة نحو 250 مليون قدم مكعب غاز يوميًا من حقلي «ظهر» و«غرب مينا» بالبحر المتوسط قبل نهاية العام الحالي، إلى جانب إضافة نحو 80 مليون قدم مكعب يوميًا من حقول «مليحة» بالصحراء الغربية قبل نهاية سبتمبر الحالي، عقب الانتهاء من المرحلة الثانية من محطة معالجة الغاز، بإجمالي مستهدف يبلغ نحو 330 مليون قدم مكعب يوميًا.

تطوير معامل التكرير لزيادة الإنتاج المحلي

وتطرق الاجتماع إلى جهود زيادة الإنتاج المحلي وتعظيم الاستفادة من الحقول والأصول البترولية، إلى جانب تطوير البنية الأساسية لقطاع البترول باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتعزيز أمن الطاقة ودعم تنافسية الاقتصاد المصري.

وشملت الجهود تطوير معامل التكرير ورفع كفاءة شبكات نقل الخام والمنتجات البترولية، والتوسع في قدرات التخزين والتداول، وتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة.

ارتفاع تشغيل معامل التكرير إلى أكثر من 80%

وأشار وزير البترول إلى ارتفاع معدلات تشغيل معامل التكرير من 66% إلى أكثر من 80%، نتيجة توفير الخام ورفع كفاءة الوحدات، وهو ما ساهم في زيادة إنتاج البنزين والسولار، وخفض الفاتورة الاستيرادية.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار العمل على تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية، ودعم مختلف الأنشطة الإنتاجية، مع الاستفادة بصورة أكبر من الإمكانات المتاحة داخل قطاع البترول.

خطة لجذب شركات الاستكشاف العالمية

كما استعرض المهندس كريم بدوي أبرز التطورات التي يشهدها قطاع التعدين المصري، والتي تستهدف إتاحة فرص جديدة أمام الاستثمارات العالمية وتوسيع قاعدة المستثمرين في هذا المجال.

وأكد الوزير أن مصر تستهدف جذب شركات الاستكشاف العالمية والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات الحديثة التي تمتلكها، بما يسهم في تحويل الإمكانات الجيولوجية الواعدة إلى مشروعات إنتاجية، وتسريع الانتقال من مرحلة الاهتمام بالفرص التعدينية إلى بدء أعمال البحث والاستكشاف.

804 آلاف وحدة سكنية تستفيد من الغاز الطبيعي

وفي ملف توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، أشار وزير البترول إلى استمرار التوسع في توصيل الغاز باعتباره أحد الملفات التي تستهدف خفض استهلاك أسطوانات البوتاجاز وتقليل فاتورة الاستيراد.

وأوضح أنه تم توصيل الغاز الطبيعي إلى 804 آلاف وحدة سكنية خلال العام المالي 2025/2026، وهو ما ساهم في إحلال الغاز الطبيعي محل نحو 14 مليون أسطوانة بوتاجاز، بما يدعم جهود توفير احتياجات المواطنين من الطاقة وتقليل الاعتماد على أسطوانات البوتاجاز.