رئيس الوزراء يستعرض مقترحات تطوير أداء البورصة المصرية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لاستعراض عدد من المقترحات المرتبطة بتطوير أداء البورصة المصرية، ومناقشة أبرز المؤشرات والإنجازات التي حققتها خلال الفترة الماضية.

وحضر الاجتماع الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية.

مدبولي: الحكومة تدعم تطوير سوق رأس المال

وفي مستهل الاجتماع، جدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على اهتمام الحكومة بمواصلة جهود تطوير سوق رأس المال المصرية، وتعزيز استقرارها، وحماية المتعاملين في مختلف أنشطة الأسواق والقطاع المالي غير المصرفي.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن تطوير سوق رأس المال يأتي في إطار إيمان الدولة بالدور المهم الذي تؤديه هذه القطاعات في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة معدلات الاستثمار، وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وتوفير أدوات تمويل متنوعة أمام الشركات والمستثمرين.

مؤشرات إيجابية للبورصة المصرية

وفي هذا السياق، أشاد رئيس الوزراء بما تشهده البورصة المصرية من مؤشرات إيجابية خلال الفترة الأخيرة، وفي مقدمتها ارتفاع قيمة التداول اليومي إلى نحو 15 مليار جنيه، إلى جانب تجاوز رأس المال السوقي مستوى 4 تريليونات جنيه.

وأشار إلى أهمية البناء على هذه المؤشرات، والعمل على تعزيز تنافسية سوق الأوراق المالية المصرية، وزيادة قدرتها على جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

مقترحات لتطوير أداء سوق الأوراق المالية

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عددًا من المؤشرات الإيجابية التي تحققت خلال الفترة الماضية في سوق الأوراق المالية، إلى جانب أهم المحاور التي تجري دراستها حاليًا لتطوير أداء البورصة المصرية.

وتناول الاجتماع بصورة خاصة ملف الطروحات الحكومية، وكذلك الإجراءات الرامية إلى تشجيع شركات القطاع الخاص على طرح أسهمها بالبورصة، بما يسهم في زيادة عمق السوق وتوسيع قاعدة الشركات المدرجة.

تجهيز كيانات ضخمة للطرح

وفي إطار مناقشة ملف الطروحات، تطرق الاجتماع إلى الجهود المبذولة لتجهيز عدد من الشركات لبدء التداول، مع التركيز على إعداد كيانات كبيرة، سواء من القطاع الحكومي أو الخاص، للاستفادة من المزايا والحوافز الضريبية الجديدة المرتبطة بالطرح والتداول في البورصة المصرية.

وأكد المشاركون أهمية الاستفادة من هذه الحوافز في تشجيع المزيد من الشركات على دخول سوق المال، بما يدعم توفير مصادر تمويل جديدة ويسهم في تعزيز نشاط التداول.

تعديلات تشريعية وحوافز ضريبية

كما ناقش الاجتماع التعديلات التشريعية المقترحة على القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، في إطار الجهود الرامية إلى تطوير البيئة التشريعية المنظمة لسوق رأس المال.

وتناول الاجتماع كذلك آليات تسليط الضوء على المزايا الضريبية والحوافز المرتبطة بتداول الأوراق المالية في البورصة المصرية، بما يساعد على زيادة جاذبية السوق وتشجيع المستثمرين والشركات على الاستفادة من الأدوات المتاحة.

تحويل البورصة إلى شركة مساهمة

واستعرض الاجتماع الخطط المستقبلية الخاصة بالبورصة المصرية، ومن بينها دراسة تحويلها إلى شركة مساهمة، مع إمكانية طرحها للتداول، بما يتوافق مع توجهات تطوير هيكل السوق وتعزيز كفاءة المؤسسات العاملة به.

كما تم عرض آخر المستجدات المتعلقة بتطوير البنية التحتية التكنولوجية لأنظمة التداول والرقابة على التداول في البورصة، بما يدعم سرعة وكفاءة العمليات، ويعزز مستويات الحماية والشفافية للمتعاملين.

تطوير أدوات وآليات التداول

وتناول الاجتماع كذلك الآليات الجديدة المرتبطة بالاقتراض بغرض البيع، والمشتقات المالية، وصانعي السوق، باعتبارها من الأدوات التي يمكن أن تسهم في زيادة عمق السوق وتنويع المنتجات الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين.

كما جرى التأكيد على أهمية تشجيع صناديق التأمين الخاصة على استثمار النسب المقررة في الأسهم وصناديق الاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية.

وفي السياق ذاته، تمت مناقشة سبل إزالة المعوقات أمام تأسيس صناديق تأمين خاصة جديدة، بما يسهم في خدمة شرائح أوسع من المستثمرين، ويوفر قنوات إضافية للادخار والاستثمار في سوق رأس المال.

دعم الاقتصاد الوطني

وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية استمرار العمل على تطوير البورصة المصرية ورفع كفاءتها، وتعزيز دور سوق رأس المال في دعم الاقتصاد الوطني، مع مواصلة تحسين البيئة التشريعية والاستثمارية، وتشجيع الطروحات وزيادة مشاركة القطاع الخاص.

وشدد الاجتماع على ضرورة البناء على ما تحقق من مؤشرات إيجابية خلال الفترة الماضية، والعمل على تنفيذ المقترحات التطويرية بما يعزز قدرة البورصة المصرية على جذب الاستثمارات، وتوفير أدوات تمويل فعالة للشركات، ودعم مستهدفات الدولة الاقتصادية.