مع اقتراب موعد تطبيق الزيادة الجديدة في الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، والمقرر أن تصل إلى 8500 جنيه شهريًا اعتبارًا من الأول من يناير 2027، تتزايد تساؤلات العاملين بشأن الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها حال امتناع الشركات والمنشآت عن تنفيذ القرار، والجهات المسؤولة عن تلقي الشكاوى وفحص المخالفات.
ويمنح القانون العاملين الحق في المطالبة بالحصول على الحد الأدنى المقرر للأجور، وفي حالة عدم التزام جهة العمل بتطبيق القرار، يستطيع العامل التقدم بشكوى رسمية إلى وزارة العمل، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفحص مدى التزام المنشأة بالقواعد والقرارات المنظمة للأجور.
خطوات تقديم شكوى حال عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور
يمكن للعامل المتضرر اتباع مجموعة من الخطوات لتقديم شكوى ضد المنشأة التي يعمل بها، وذلك على النحو التالي:
التوجه إلى مكتب العمل المختص
تبدأ إجراءات الشكوى بزيارة مكتب العمل التابع لمديرية العمل في المحافظة التي توجد بها الشركة أو المنشأة، مع توضيح أن الشكوى تتعلق بعدم التزام صاحب العمل بتطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور، وطلب تسجيلها بشكل رسمي.
تقديم البيانات الشخصية وبيانات جهة العمل
يتعين على العامل تقديم المعلومات الأساسية التي تساعد الجهات المختصة في تحديد هويته ومكان عمله، وتشمل الاسم رباعي، والرقم القومي، ورقم الهاتف، ومحل الإقامة، إلى جانب اسم الشركة أو المنشأة وعنوانها.
كما يجب توضيح طبيعة الوظيفة التي يعمل بها العامل، وتاريخ التحاقه بالعمل، حتى تتمكن الجهات المعنية من التحقق من علاقة العمل وفحص الشكوى.
شرح تفاصيل عدم الالتزام بالزيادة الجديدة
من الضروري أن تتضمن الشكوى شرحًا واضحًا للمخالفة التي تعرض لها العامل، مع تحديد قيمة الراتب الذي يحصل عليه حاليًا، ومقارنته بالحد الأدنى المقرر للأجور، والذي يبلغ 8500 جنيه شهريًا بداية من يناير 2027.
ويفضل توضيح تاريخ بدء المخالفة، والمدة التي لم تلتزم خلالها المنشأة بتطبيق القرار، مع ذكر أي تفاصيل أخرى تتعلق بالمشكلة، بما يساعد في سرعة فحص الشكوى.
إرفاق المستندات التي تثبت علاقة العمل
ينصح بتجهيز الأوراق والمستندات التي تدعم موقف العامل وتساعد في إثبات طبيعة عمله وقيمة الأجر الذي يحصل عليه، ومن أبرزها صورة بطاقة الرقم القومي، وعقد العمل إن وجد، ومفردات المرتب أو بيان الأجر.
ويمكن كذلك تقديم إيصالات تحويل الراتب البنكية، أو كارنيه العمل، أو أي مستندات ومراسلات تثبت عمل الشخص داخل المنشأة وقيمة المقابل المالي الذي يتقاضاه.
الاحتفاظ برقم الشكوى ومتابعة الإجراءات
عقب تقديم الشكوى، يجب على العامل الاحتفاظ بما يثبت تسجيلها، والحصول على رقمها إن توفر، لمتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات لدى مكتب العمل ومديرية العمل المختصة.
وتتولى الجهات المعنية فحص الشكوى والتحقق من مدى التزام المنشأة بأحكام قانون العمل والقرارات الصادرة عن المجلس القومي للأجور، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للاختصاصات المقررة.
تقديم الشكوى إلكترونيًا من خلال منظومة الشكاوى الحكومية
ولا تقتصر طرق تقديم الشكاوى على التوجه المباشر إلى مكاتب العمل، إذ يمكن للعامل استخدام منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لتسجيل شكواه إلكترونيًا، من خلال الموقع الرسمي:
كما يمكن التواصل مع المنظومة عبر الخط الساخن رقم 16528، مع توضيح جميع تفاصيل الشكوى، وبيان أن المنشأة التي يعمل بها العامل لا تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور المقرر للعاملين بالقطاع الخاص.
دور وزارة العمل في فحص شكاوى الأجور
وتختص الإدارة العامة لتفتيش العمل بوزارة العمل بمتابعة الشكاوى المتعلقة بعدم تطبيق أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، فضلًا عن إجراء حملات التفتيش على المنشآت للتأكد من التزامها بالتشريعات المنظمة لعلاقات العمل وحقوق العاملين.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار حماية حقوق العاملين بالقطاع الخاص، وضمان تنفيذ القرارات الخاصة بالأجور، بما يحقق التوازن في علاقة العمل ويلزم المنشآت بتطبيق الحد الأدنى المقرر قانونًا.
