مجلس الوزراء يوافق على حزمة قرارات لدعم الصناعة والإسكان والصحة والتعليم

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات المهمة التي شملت تأسيس شركات جديدة، ودعم المصانع المتعثرة، واستكمال مشروعات صحية، وطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، إلى جانب تنظيم تعويضات المباني ذات الطراز المعماري المتميز.

شركة جديدة بجامعة السويس

وافق المجلس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالترخيص لجامعة السويس بتأسيس شركة مساهمة مصرية تحت اسم «جامعة السويس للخدمات المتكاملة».

وتتولى الشركة تقديم الاستشارات الفنية في المجالات الهندسية والمالية والتجارية، وإنتاج برامج وأنظمة الحاسب الآلي، وتقديم التدريب في مجالات العلوم التطبيقية والصناعية، إلى جانب تبني ودعم المشروعات الطلابية والبحثية وتحويل مخرجاتها إلى تطبيقات عملية من خلال حاضنات الأعمال والشركات الناشئة.

وتأتي الموافقة بهدف تعظيم الاستفادة من الإمكانات العلمية والبحثية والفنية والبشرية للجامعة، وتحويلها إلى خدمات ومنتجات ذات قيمة اقتصادية، بما يسهم في زيادة مواردها الذاتية وتعزيز دورها في خدمة المجتمع ودعم أهداف التنمية المستدامة.

تأسيس «غزل المحلة الجديدة»

واعتمد مجلس الوزراء توصية وحدة الشركات المملوكة للدولة بشأن قيام الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس بتأسيس شركة جديدة باسم «غزل المحلة الجديدة للغزل والنسيج»، كشركة منقسمة من شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.

وتختص الشركة بمزاولة أنشطة صناعة الغزل والنسيج والملابس والتجهيز، والتجارة في المنتجات والأقطان داخل مصر وخارجها، وذلك في إطار خطط تطوير شركات الغزل والنسيج وتغيير نمط الإدارة بها.

صندوق لتمويل المصانع المتعثرة

ووافق المجلس للهيئة العامة للتنمية الصناعية، بناءً على توصية وحدة الشركات المملوكة للدولة، على تأسيس صندوق استثمار لإعادة هيكلة وتمويل المصانع المتعثرة في شكل شركة مساهمة مصرية.

ويستهدف الصندوق المشاركة المباشرة في أسهم أو حصص الشركات المتعثرة العاملة في قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والمنسوجات والملابس الجاهزة والأدوية والصناعات الإنشائية، وفقًا للسياسة الاستثمارية المقرر تحديدها.

استكمال تطوير طوارئ مستشفى الهرم

كما وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الصحة والسكان بالتعاقد وفقًا لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، لاستكمال مشروع تطوير قسم الطوارئ والمغسلة بمستشفى الهرم التخصصي، بهدف سرعة إنجاز الأعمال المطلوبة وفق التوقيتات الزمنية المقررة.

إسناد 53 موضوعًا لمشروعات الإسكان والنقل

واعتمد المجلس توصيات اللجنة الهندسية الوزارية بشأن 12 موضوعًا تخص وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والنقل، للإسناد إلى الشركات لتنفيذ الأعمال المستهدفة.

كما اعتمد توصيات اللجنة بشأن 41 موضوعًا تخص وزارات الإسكان والنقل والصناعة والصحة والسكان ومحافظة الغربية، لزيادة الإسناد للشركات واستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها على هذه المشروعات.

وحدات «سكن لكل المصريين»

واعتمد مجلس الوزراء قرارات مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بشأن الحد الأقصى لسعر بيع الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم والمملوكة لشركات القطاع الخاص، والتي يمكن التعامل عليها ضمن برنامج «سكن لكل المصريين» لمنخفضي ومتوسطي الدخل.

وتشمل الوحدات غرفتين كاملتي التشطيب، سواء بدون مصعد أو بمصعد، إلى جانب إبرام بروتوكولات تعاون مع شركات القطاع الخاص الراغبة في بيع الوحدات المتبقية ضمن البرنامج، وفق الشروط والضوابط المعمول بها وحدود الدعم النقدي المعتمدة.

طرح 5 آلاف وحدة بنظام الإيجار التمليكي

ووافق المجلس على قيام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بطرح 5 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك «الإيجار التمليكي».

وتشمل الضوابط المقترحة شروط التقديم ودخل المتقدم، إلى جانب القواعد العقارية والمالية المتعلقة بسداد قيمة الوحدة ووديعة الصيانة، وإلغاء التخصيص، وحالات وفاة المخصص له الوحدة، فضلًا عن جدية الحجز والقيمة الإيجارية وتكاليف الصيانة وتركيب عدادات الخدمات.

تنظيم تعويضات المباني ذات الطراز المعماري

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إصدار نظام عمل لجنة تقدير التعويض عن حظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وأسس تقدير التعويض والجهة المعنية بأدائه.

ويتضمن المشروع تنظيم إجراءات تقديم طلب التعويض والمستندات المطلوبة، والتقرير الفني الخاص بالاشتراطات التخطيطية والبنائية، إلى جانب اختصاصات لجنة التقدير وآلية انعقادها.

كما حدد مشروع القرار أسس تقدير التعويض، على أساس الفرق بين القيمة السوقية للعقار في حالتي خضوعه للقيد وعدم خضوعه له وقت تقدير التعويض، فضلًا عن تحديد الجهة المختصة بصرف التعويض وطرق أدائه.