مجلس الوزراء يوضح حقيقة معايير السلامة في تنفيذ محطة الضبعة النووية

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن أعمال تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية تتم وفق منظومة صارمة من معايير الأمان والسلامة، وذلك ردًا على ما تم تداوله مؤخرًا من مزاعم وشكوك بشأن مستوى السلامة خلال مراحل تنفيذ المشروع.

الهيئة النووية: الأعمال تخضع لفحوص ورقابة مستمرة

وأوضحت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء أن بعض الملاحظات المتداولة بشأن المشروع تم عرضها بصورة غير دقيقة، مؤكدة أن أعمال الإنشاءات والهندسة والتركيبات تخضع لمعايير الجودة العالمية، إلى جانب عمليات تفتيش وفحص مستمرة للتأكد من مطابقة الأعمال للمواصفات المعتمدة.

وأشارت الهيئة إلى أن تنفيذ الأعمال يتم بعد استكمال الإجراءات الرقابية والحصول على الموافقات المطلوبة من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، باعتبارها الجهة الوطنية المختصة بالرقابة على الأنشطة النووية والإشعاعية.

إجراءات صارمة للتعامل مع الملاحظات الفنية

وشددت الهيئة على أن أي ملاحظات هندسية أو عيوب ظاهرية، خاصة المرتبطة بأعمال صب الخرسانات، يتم التعامل معها مبكرًا من خلال إجراءات عدم المطابقة، ولا يتم اعتماد أو استلام أي مرحلة إنشائية قبل الانتهاء من المعالجة الفنية المطلوبة وإجراء الاختبارات اللازمة للتأكد من سلامتها.

كما أوضحت أن تقييم إجراءات السلامة في المشروعات النووية لا يعتمد على المشاهدة البصرية أو التقديرات الشخصية، وإنما يستند إلى منظومة متكاملة تشمل تقييم المخاطر وتصاريح العمل وخطط الرفع واعتماد المعدات والإشراف الرقابي، مع تطبيق نظام شامل للسلامة الصناعية والصحة المهنية وجودة التنفيذ.

تصميم متطور ورقابة دولية على محطة الضبعة

وأكدت الهيئة أن محطة الضبعة تعتمد على تكنولوجيا مفاعلات الجيل الثالث المطور، المعروفة باسم Generation III+، والتي تتضمن أنظمة أمان متعددة وحواجز متتابعة للحماية، من بينها أنظمة أمان سلبية تعمل اعتمادًا على الظواهر الطبيعية مثل الجاذبية.

كما يتضمن تصميم المفاعل الروسي مصيدة لقلب المفاعل لاحتواء المواد عالية النشاط الإشعاعي، إلى جانب وعاء احتواء مزدوج الجدران مصمم لتحمل الظروف والسيناريوهات الخارجية شديدة الخطورة.

وتخضع أعمال المشروع كذلك لرقابة مستقلة من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، فضلًا عن الزيارات والمراجعات التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وكانت بعثة المراجعة التنظيمية المتكاملة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أنهت أعمالها في مصر خلال يونيو 2026، بعد تقييم الإطار الرقابي وموقع محطة الضبعة، مشيدة بمستوى الجاهزية والكفاءة في منظومة الرقابة النووية المصرية.

ودعا المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المواطنين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الاعتماد على استنتاجات أو تقييمات غير موثقة بشأن مشروع الضبعة النووي.