ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة.
ويناقش الاجتماع عددًا من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليًا.
كما يتناول الاجتماع الخطط الاستثمارية بالمحافظات، ومدى متابعة المشروعات الجاري تنفيذها، والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة، وتقديم التيسيرات اللازمة بما يضمن سرعة الانتهاء منها وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها لإقامة هذه المشروعات.
ويتطرق الاجتماع إلى عدد من الملفات والتقارير الواردة من مختلف الوزارات، خاصة الوزارات الخدمية، ومدى توفير خدماتها للمواطنين، في إطار حرص الحكومة على توفير حياة كريمة لهم.
كما يستعرض الاجتماع آخر مستجدات جهود الحكومة من خلال لجنة ضبط الأسعار، وتوفير السلع الغذائية للمواطنين.
ويتضمن الاجتماع أيضًا متابعة رئيس الوزراء لكافة الملفات الملحة بمختلف القطاعات، خاصةً التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.
ويبحث الاجتماع آليات تنفيذ المشروعات القومية، ومناقشة سبل جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية لدعم الاقتصاد.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا، مساء أمس بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة؛ لمتابعة مستهدفات برنامج إعادة هيكلة الشركات القابضة، في إطار جهود الدولة لتنظيم وإدارة الشركات المملوكة لها، وتعزيز كفاءة إدارة أصول الدولة وتعظيم العائد الاقتصادي منها.
وحضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور بهاء الغنام، رئيس مجلس إدارة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، واللواء هشام السويفي، مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، ومسئولو الوزارات المعنية.
وناقش الاجتماع آليات إعادة تنظيم تبعية عدد من الشركات القابضة، ومن بينها الشركة القابضة للتشييد والتعمير، والشركة القابضة للسياحة والفنادق، والشركة القابضة للصناعات المعدنية، والشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية.
ويأتي برنامج إعادة الهيكلة في ضوء مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، وإعادة تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وتعظيم العائد الاقتصادي من أصول الدولة ورفع كفاءة إدارتها واستغلالها، إلى جانب إعادة هيكلة وتطوير الشركات المملوكة للدولة، ورفع كفاءتها التشغيلية والمالية وتعزيز الحوكمة.
كما يستهدف البرنامج الوفاء بالتزامات برنامج الإصلاحات الهيكلية المتفق عليه مع شركاء التنمية الدوليين، وتعزيز دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات وتحسين كفاءة تخصيص الموارد، مع التأكيد على أهمية التنسيق والمتابعة وتقييم الأداء، بما يدعم تحقيق المستهدفات الاقتصادية للدولة.
استكمل اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مناقشة مقترح مشروع قانون لتنظيم السوق العقارية، وذلك في لقاء عقده مع عدد من المطورين العقاريين، بحضور المهندسة/ راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، وعدد من مسئولي الوزارة.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء، بتأكيد الأهمية الكبيرة لملف تنظيم السوق العقارية، ولذا فالدولة تسعى بخطى متسارعة لإعداد إطار قانوني لتنظيم هذه السوق، بما يحقق التوازن بين تحفيز الاستثمارات في قطاع العقارات وحماية حقوق جميع الأطراف الفاعلة بالسوق، وهناك توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإعداد هذا الإطار القانوني، بما يحفظ حقوق الدولة والمطورين والمستفيدين، مع ضرورة دراسة حالات التعثر القائمة بين عدد من المطورين، بما يضمن حل مشكلات تلك المشروعات العقارية التي يتم تنفيذها من جانبهم.
