«مساعد قضائي ذكي» لأول مرة.. الذكاء الاصطناعي يدخل محكمة استئناف القاهرة

شهدت وزارة العدل، اليوم الأحد، بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحكمة استئناف القاهرة، بهدف تنفيذ نقلة نوعية شاملة في منظومة العمل القضائي من خلال التوسع في الرقمنة وتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي.

بروتوكول تعاون لتطوير منظومة التقاضي

جرت مراسم توقيع البروتوكول بحضور المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار مجدي قاسم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمهندسة نهاد مرسي، مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون البنية الأساسية، إلى جانب عدد من قيادات الوزارتين ومحكمة الاستئناف ومجلس القضاء الأعلى.

ووقع البروتوكول عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات لتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمي، وعن محكمة استئناف القاهرة المستشار محمد غراب، رئيس المكتب الفني للمحكمة.

ميكنة محاكم الاستئناف خلال 3 سنوات

ويستهدف البروتوكول تنفيذ نقلة تكنولوجية شاملة داخل محاكم الاستئناف على مدار ثلاث سنوات، من خلال تطوير البنية الرقمية وتحديث آليات العمل القضائي، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للقضاة والمتقاضين.

ويتضمن التعاون إنشاء مستودع رقمي موحد للأرشيف الإلكتروني، يختص بحفظ وفهرسة القضايا التي صدر فيها أحكام نهائية، بما يتيح الوصول إلى الملفات والمستندات بصورة أكثر سهولة وسرعة، ويقلل الاعتماد على تداول الملفات الورقية.

بوابة إلكترونية وتطبيق لخدمة المواطنين

كما يشمل المشروع إطلاق بوابة إلكترونية وتطبيق للهواتف المحمولة يتيحان التواصل مع المواطنين وتلقي الشكاوى والاستفسارات، إلى جانب توفير مكتبة رقمية مخصصة للسادة القضاة، بما يدعم سهولة الوصول إلى المعلومات والمراجع اللازمة لأداء العمل القضائي.

وتستهدف هذه الخدمات تطوير تجربة المتعاملين مع محكمة استئناف القاهرة، وتيسير الحصول على الخدمات والمعلومات، بما يتناسب مع توجه الدولة نحو تقديم الخدمات الحكومية بصورة رقمية وأكثر كفاءة.

الذكاء الاصطناعي يدخل منظومة العمل القضائي

ويتضمن البروتوكول التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل منظومة العدالة، من خلال توفير أدوات تساعد القضاة في عمليات البحث الذكي وتلخيص المستندات وإعداد مسودات ومذكرات العمل، فضلًا عن مقارنة الأحكام والاطلاع على المعلومات ذات الصلة بالقضايا.

وأكدت وزارة العدل أن استخدام هذه التقنيات يأتي في إطار دعم العمل القضائي وتيسير إجراءاته، وليس بديلًا عن الدور القضائي، مع التركيز على توفير أدوات تكنولوجية تساعد في سرعة الوصول إلى المعلومات وتحليلها وتنظيمها.

وزير العدل: التكنولوجيا تساهم في سرعة الفصل

وأكد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن البروتوكول يمثل خطوة تنفيذية مهمة في مسار تحديث صروح القضاء المصري، موضحًا أن ميكنة دورات العمل بمحاكم الاستئناف وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي لا تستهدف فقط تقليل الإجراءات الورقية وتيسير العمل، وإنما تسهم أيضًا في سرعة الفصل في الدعاوى وتوفير الوقت والجهد على المتقاضين.

وأشار وزير العدل إلى أن تطوير منظومة العمل الرقمية يساعد كذلك في صون أموال الدولة وحقوق المواطنين، مؤكدًا أن نجاح المشروع يعكس نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة لتحقيق المصلحة العامة.

الاتصالات: مساعد قضائي ذكي ودعم التحول الرقمي

ومن جانبه، أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن البروتوكول يمثل خطوة جديدة في التعاون المستمر مع وزارة العدل لتوظيف التكنولوجيا في تطوير منظومة التقاضي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن خطة التحول الرقمي بمحكمة استئناف القاهرة تتضمن توحيد التطبيقات القضائية، ورقمنة الأرشيف والمكتبة، إلى جانب استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في صورة مساعد قضائي ذكي يدعم سرعة إنجاز العمل، مع الالتزام الكامل بأمن وسرية البيانات.

وأضاف أن بوابة المحكمة ستقدم خدمات رقمية متنوعة للقضاة والعاملين والمواطنين، معربًا عن تطلعه إلى أن تصبح تجربة محكمة استئناف القاهرة نموذجًا ناجحًا يمكن تعميمه على مختلف محاكم الاستئناف في الجمهورية.

تدريب العاملين ورفع الكفاءة الرقمية

ولا يقتصر التعاون على تطوير الأنظمة الإلكترونية، إذ يتضمن البروتوكول تنفيذ برامج متكاملة للتطوير المؤسسي وبناء القدرات الرقمية للقضاة والعاملين بالمحكمة، إلى جانب تدريبهم على الاستخدام الآمن لتقنيات تبادل الوثائق عن بُعد وإدارة دورات العمل القضائية المميكنة.

وأكدت الجهات المشاركة أهمية رفع جاهزية العنصر البشري بالتوازي مع تحديث البنية التكنولوجية، لضمان الاستفادة الفعلية من الأنظمة الجديدة وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والأمان.

تجربة تستهدف بناء «عدالة مصر الرقمية»

وأكد رئيس محكمة استئناف القاهرة أن رقمنة الخدمات القضائية لم تعد خيارًا، وإنما أصبحت ضرورة تفرضها متطلبات العصر، مشيرًا إلى أن التعاون يجمع بين الخبرة القضائية والإمكانات التكنولوجية الحديثة لبناء منظومة رقمية متكاملة تيسر إجراءات التقاضي وتوفر الوقت والجهد.

وتؤكد وزارة العدل أن التوسع في مشروعات الرقمنة القضائية وتطوير البنية التكنولوجية لمحاكم الاستئناف يمثل جزءًا من توجه الدولة نحو بناء منظومة عدالة عصرية وذكية وناجزة، بما يعزز كفاءة الخدمات القضائية ويرفع مستوى ثقة المواطنين في منظومة العدالة، ويدعم مستهدفات الجمهورية الجديدة.